بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن السند القانونى لإدارة شركات الجماعة هو الحكم القضائى البات والنهائى لحظر جماعة الإخوان عام 2013 .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، “انتقلنا إلى المرحلة الثانية من حكم حصر أموال قيادات الإخوان إلى إدارتها، وأن اللجنة قامت بتشكيل لجان فرعية لحصر شركات الإخوان وتسليمها إلى المتعهد من الشركات الخاصة بإدارتها، وتم الجرد للشركة المصرية للتوفير “زاد” و فروع “سعودى”.
وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة الأموال الإخوان، أنه تم تنفيذ القانون على 34 فرعا لشركة “زاد”، و8 فروع لـ”سعودى”، مضيفا أنه لا يمكن إغلاق الفروع أو مصادرة ما تحتويه ولكن سيتم إداراتها حتى لا يتضرر أى عامل أو موظف بها، والإغلاق لمدة 48 ساعة لجرد محتوياتها.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس قد قررت التحفظ على مجموعة محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا مجموعة محلات عبد الرحمن سعودى رجل الأعمال الإخوانى، وذلك بعد ثبوت تورطهم فى دعم الجماعة الإرهابية.
