أخبار عاجلة

         شركة النيل لتسويق البترول تدفع 38 مليون جنية في ورقة كشف مساحى دون وجود عقود

 

استمرار مخالفات مدير الشئون القانونية بالشركة وعدم رد الأموال الغير مستحقة

كتب محسن بدر

تواصل جريدة حديث مصر وموقعها الالكترونى رصد المخالفات في شركة النيل لتسويق البترول وبالمستندات ..

قامت الشركة والتي يمثلها محمد عمرو محمد شوقى بصفتة رئيس مجلس الإدارة بدفع مبلغ 38 مليون جنية لشراء قطعة ارض غير سليمة الأوراق لوجود ورثة واكثر من طرف على نفس المساحة ، وذلك بعد استخراج كشف من مكتب المساحة التابع للإدارة العامة للمساحة بأسيوط بالطلب رقم 331 لسنة 2014 بالقسيمة رقم 790334 بتاريخ 3/11/2014 .

كان الكشف الرسمي بتعامل اشهار حق ارث وبيع ضد سيد شاكر إسماعيل محمد وأخر ، ولم يطلع المسئول عن الشركة باقى العقود عن هذه القطعة مما عرض الشركة لعملية نصب وابتزاز من اطراف أخرى تساوم الشركة على ملايين لانهاء مشكلة العقود .

الموضوع أصبحت رائحتة عفنة من البداية ، وخرجت الاقاويل والشائعات تتهم اللجنة المشكلة لشراء قطعة الأرض ،ان الشراء من الاهالى تم بميلغ معين والاتفاق معهم على كتابة سعر مغايراعلى من السعر الاساسى فى العقود طرف الشركة.

الامر معروض على رئيس الشركة والذى يعلم كل شيء وان كان لا يعلم فالمصيبة اكبر ، وان كان رئيس الشركة ووزير البترول غير مهتمين باهدار المال العام داخل شركة النيل فالجهات الرقابية لا تغفل لها عين ونحن على يقين ان هناك شرفاء من الضباط لا يفاوضوا رئيس الشركة لتعيين زوجاتهم او أقاربهم بالشركة ، والعدد القادم سنكتب بالتفصيل أسماء بعض الموظفين والموظفات التي تربطهم علاقات بضباط الشرطة والجهات الرقابية المختلفة .

وعلى صعيد اخر نواصل كشف مخالفات مدير الشئون القانونية بالشركة حيث قرض الإسكان واللائحة الأساسية من نظام الإسكان للعاملين بالشركة فانة يجب أن تقع الوحدة المراد الاقتراض بشأنها في المحافظة التابع لها مقر عمل المقترض ويستثنى من ذلك العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من بلغ سن 55 سنة في تاريخ تقديم طلب القرض (البند الرابع من الباب الثانى من ضوابط منح قروض الإسكان) ، وهذا البند لا ينطبق على مدير الشئون القانونية الحالي ، فوقت الحصول على قرض لم يكن من الإدارة العليا ولم يبلغ سن الـ55 عاما ، وان الوحدة المراد الاقتراض بشانها كانت في محافظة المنيا ، وهو يعمل داخل مدينة أسيوط ، فتسقط عنة البنود ويجب ان يتم ارجاع المبلغ المقترض به والتي وصلت الى مبالغ أخرى بالإضافة الى ما تناولناة في العدد السابق ،

ان موسى توفيق أحمد أبراهيم مفتش المبيعات السابق فى شركة مصر للبترول ببنى مزار والذى تم تعيينة بشركة النيل لتسويق البترول ،رئيس قسم الشئون القانونية

بالحصول على قرض الاسكان على شكل استثناء وتمت الموافقة على ذلك ، وقام بالحصول على بدل سكن من الشركة لمدة 7سنوات متواصلة ، بالرغم ان اللائحة الاساسية الصادرة

من الشئون الادارية والقانونية بالهيئة المصرية العامه للبترول قد حددت فى التوصيات المعتمدة من وزير البترول منذ 1/1/1993 وببند رقم 2 أن يتم منح العاملين من غير أبناء المحافظة والذى تتوافر لهم أماكن اقامة بالمدينة السكنية ولم يحصلوا على قروض أو وحدات سكنية من صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية بقطاع البترول ، بدل سكن بواقع 30 % من الاجر الاساسى ، وبالرغم من تقديم شكاوى ومذكرات لرئيس الشركة وغيرهم لوجود مخالفة مالية بصرف الاف من الجنيهات دون وجه حق ، الا ان كان للدرج النصيب الاكبر لحفظ الشكاوى.

الموضوع منشور فى الجريدة الورقية بالاسواق وباعة الصحف

شاهد أيضاً

السجن المؤبد لغير مصري لمحاولته تهريب مواد مخدرة في مطار القاهرة

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية على أجنبي بالسجن المؤبد لمحاولته تهريب كميات كبيرة من المخدرات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *