صناعة الدواء على رأس المشروعات المصرية اللبنانية المشتركة

عقدت اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، أمس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية،، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة، غدًا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني.
وألقت «نصر»، كلمة الجانب المصرى، فى بداية أعمال اللجنة الوزارية، والتى استهلتها بالترحيب بالوفد اللبنانى، معربة عن تمنياتها بنجاح أعمال اللجنة، لخدمة الشعبين العظيمين فى مصر ولبنان.
وقالت: «إننا نجتمع اليوم، آملين المُضى قدمًا لنصل لما نصبو إليه من علاقات متميزة، بين البلدين، فى مختلف المجالات، فعلى الرغم من توقف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لمدة سبع ٧ سنوات، منذ عقد دورتها السابعة فى عام ٢٠١٠، إلا أن ذلك الأمر لم يكن عائقًا أمام إرادة ورغبة البلدين، فى دعم أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات السياسة والاقتصادية، بشقيها الاستثمارى والتجارى بين البلدين، وجعلها نموذجًا يحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة».
وأعربت، عن أملها أن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بالنجاح بما يساهم فى دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، فى جميع المجالات، مشيرة إلى أن لبنان تحتل المركز الـ١٣ ضمن الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى مساهمات فى رأس المال المُصدر تبلغ حوالى ١.٥ مليار دولار.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين، حتى أواخر عام ٢٠١٦ بلغ نحو ٧١٦ مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو ٧٧٤ مليون دولار، والواردات المصرية لنفس العام نحو ٥٨ مليون دولار.
وناقشت الاجتماعات التحضيرية واللجنة الوزارية، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وترتيب إعادة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية، والمقرر عقدها فى مايو ٢٠١٧ بالقاهرة، واقتراح تعميم مبدأ الصفقة المتكافئة، لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبناني، مقابل استيراد التفاح اللبناني، مثل أدوية فيروس سي، والأسمدة والجرارات والأدوات الزراعية.
كما ناقشت إعطاء أولوية فى تصدير البطاطس المصرية، للسوق اللبناني، والتباحث فيما يخص التعاون، فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وحث الجانب اللبنانى على ضرورة عقد اللجان الفنية القطاعية فى المجال التجاري.
كما ناقشا طلب الجانب المصرى زيادة رحلات الطيران الأسبوعية، على قطاع القاهرة – بيروت – القاهرة، لتكون ٢٣ رحلة أسبوعيًا للركاب، والتباحث مع الجانب البنانى بشأن إعفاء العمالة المصرية، من رسوم الضمان الاجتماعى ١٥٪، من إجمالى الراتب السنوي.
واتفق الجانبان، على محاربة ظاهرة السمسرة، وعمل نظام ربط إلكتروني، بين وزارتى العمل بالبلدين، وتفعيل اتفاق تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة فى كل بلد، لدى الجانب الآخر، والعمل على إنشاء اتحاد مشترك لصناعات الدواء بين مصر ولبنان.