بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير وصاحبة محل كوافير، يمارسان نشاط البنوك المتنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بالمحافظات المختلفة، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عامين (465 ألف دولار أمريكى).
كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط كل من “مجدى.م.ع” 32 سنة شريك بشركة استيراد وتصدير ومقيم بالإسكندرية، و”نرمين.ع.ا” 28 سنة صاحبة محل كوافير ومقيمة بالإسكندرية.
وأضافت التحريات أن كل منهما تلقى على حدى مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية، وتم صرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة للاستفادة من فارق العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ نحو أربعمائة وستة وخمسون ألف دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
