اسعاف

عاجل| ادعاء وفاة 4 من قوات الأمن على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة في أسيوط

 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة وخاصة مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز.

 

وقال إن ذلك يأتي بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وفي السياق، نفى مصدر أمني ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة تضمنت الإدعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي بورسعيد والسويس، نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات.

كما نفى المصدر مصرع 4 من قوات الأمن بمحافظة أسيوط، على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة، موضحًا أن هناك شجار بين أصحاب العقارات لإعتراضهم على الإزالات القانونية.

وأكد المصدر أن ما تم بثه فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.

 

وقال المصدر، إن قنوات ومنصات إلكترونية معادية للدولة المصرية، اعتمدت على عدة أمور في محاولة لخلق حالة من الرفض الشعبي لقانون التصالح في مخالفات البناء، لتنفيذ خطة إخوانية بالاعتماد على تبني وتسويق “الهاشتاجات” المعادية والترويج اليومي لها والحديث عن أنها تتصدر قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” كل يوم.

 

واعتمدت الخطة الإخوانية على نشر كم هائل من الفيديوهات على حسابات التواصل الاجتماعي لمنازل تم هدمها ونساء يبكين وأطفال مشردين، والحديث عن أن الدولة تستمر في سياستها بتحصل الأموال من المواطنين بشتى السبل، وأنه تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء لتحصيل المليارات فقط، كما تعتمد تلك الخطة على الترويج بأن هناك انقسامات داخل مؤسسات الدولة، وأن القيادة السياسية لا تستمع لتقارير هذه المؤسسات.

نقلا عن صفحة أهل أسيوط

في السياق، ربطت القنوات المعادية لمصر، القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء بأنه جاء ضمن استراتيجية لكي تتجاوز مصر من أزمتها الاقتصادية بعد تراجع الاحتياطي النقدي، كما حاولت القنوات الإخوانية إعطاء القضية بعدًا دينيًا بالتركيز على مشاهد هدم بعض المساجد، وفي الوقت ذاته الحديث عن الكنائس التي لم يتم مسها، بل تم تقنين أوضاعها كاملة في أوقات سابقة.
واتبعت تلك القنوات والمنصات المعادية استراتيجية واحدة هدفت إلى تجييش وحشد المواطنين، والدفع بهم للتظاهر مستخدمة ألفاظًا مثل التهجير لإعطاء عمليات هدم المخالفات أبعادًا اجتماعية أعمق، وكذلك قامت باستغلال الموعد الذي حدده “المقاول الهارب محمد علي” بدعوة المواطنين للتظاهر في 20 سبتمبر لمحاولة حشد المواطنين للتظاهر فيه استغلالًا لهذه القضية تحديدًا.
كما ركزت قنوات الإعلام المعادي على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بإمكانية قيام المؤسسة العسكرية بهدم البيوت المخالفة، وطرحت تساؤلات بشأن “هل من مهام المؤسسة العسكرية القيام بذلك؟”، زاعمة أن ذلك سيؤدي إلى خلق حالة عداء للمؤسسة العسكرية إذا قامت بهدم المنازل المخالفة، على الرغم من أن هناك علمًا لدى الدولة المصرية بوجود ملايين المخالفات وليست كلها تعديات على الأراضي الزراعية، إنما مخالفات متفاوتة درج عليها المصريون منذ عقود وسمحت بها الدولة من خلال وزاراتها المتمثلة في التنمية المحلية والكهرباء والمياه، بتوصيل الخدمات لها كاملة، دون اشتراط إزالة أي مخالفة.
وجاء خطاب هذه المنصات الإعلامية بأن الدولة تحاسب ملايين الملاك الصغار من هؤلاء الكادحين الذين وضعوا أموالهم في مبنى صغير أو عقار أو شقة بها بعض المخالفات، وترك المخالفات التي يقوم بها رجال الأعمال والمسئولون والمستشارون والضباط، بينما لا تتم محاسبة المسئولين الذين أهملوا وتراخوا في إصدار التراخيص، وأنه لابد من محاسبة وزير التنمية الذى سمح بهذه المخالفات ورؤساء المحليات والمهندسين.

نقلا عن صفحة أهل أسيوط

كما اتفقت هذه المنصات الإعلامية على إصرار الحكومة المصرية بتحصيل المبالغ الطائلة من المواطنين بسبب هذا القانون رغم الحالة الاقتصادية الصعبة، وتفشي فيروس كورونا، التي تتسبب في زيادة عدد المتعطلين وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ، كما كان هناك اهتمام من جانب تلك المنصات الإخوانية والمعادية بالاهتمام بفيديو خاص بالشيخ مبروك عطية، كان ينتقد فيه هدم المنازل باعتباره أعظم ذنبًا من التعرض للمسجد الحرام، وكذلك كان هناك توجه كبير من مختلف المنصات المعادية بإبراز توجه الدولة لهدم المساجد.
كما اعتمدت القنوات والمنصات التي تبث من لندن (العربي الجديد – التليفزيون العربي – الحوار) فقط على ذكر تصريحات الرئيس ووجود ردود فعل سلمية عليها وإبراز الهاشتاجات المعارضة وحشد المواطنين للنزول دون الخوض في التفاصيل.

شاهد أيضاً

تخفيض أسعار الأعلاف: الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 60 مليون دولار في إطار مبادرة الحكومة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك …