بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
استعادة هيبة الدولة لن تتحقق فقط بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين أو التوسع في مخالفات المرور وكلبشة السيارات.
تطبيق القانون هو الأهم والبحث عن طريق مستديم لاستعادة هيبة الدولة بعيداً عن الارتجال والتعسف في تطبيق القانون أو إزالة الإشغالات.
هناك أخطاء وإشغالات وأسواق عشوائية وتجاوزات وشوارع وأرصفة مغلقة ولكن يجب أولاً أن يتم إزالة الإشغالات وفق رؤية تحافظ علي أرزاق فئة من البشر والمواطنين ليس أمامهم من سبيل سوي هذه العربة أو المكان للبحث عن الرزق وقد لا يعلم أعضاء حملات إزالة الإشغالات والمشرفين عليها أن نسبة كبيرة من الباعة الجائلين الآن من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ضحايا نظام تعليمي وضيق فرص العمل.
لا أحد يعارض الانضباط والنظافة والنظام وتحسين صورة الشارع المصري وإزالة معوقات المرور.
ولكن ما علاقة إزالة الإشغالات بإجراءات مصاحبة لها انتقامية بمصادرة البضائع والاستيلاء عليها وتتحول الإزالة إلي موت وخراب ديار. غلق أبواب للرزق وضياع البضائع التي هي بالديون والكمبيالات.
لماذا يتم مصادرة البضائع ملابس أو أجهزة أو حتي خضر وفواكه.
في أي قانون هذه المصادرة.
الشرطة يمكن أن تعود بتطبيق القانون وليس بالتوسع في إجراءات شكلية انتقامية وفي مخالفات المرور لا أحد يشعر بالرضا عن حالة المرور في الشوارع والاختناقات فيها.
ولكن التوسع غير المبرر في المخالفات وكلبشة السيارات في شوارع خلفية أمر لا يجوز.
وتحقيق الانضباط في الشارع المصري لن يتم عبر حملات إعلامية لإزالة الإشغالات أو تحرير مخالفات المرور.
وسواء كانت الشرطة ستعود في خدمة الشعب أو في خدمة القانون فالقانون يجب أن يطبق علي الجميع.
ولا يجوز أن تظل سيارات الشرطة تقف في الشوارع الرئيسية وتكسر إشارات المرور ولا يمكن أن يقترب منها أحد.
ومن يطبق القانون يجب أن يطبقه أولاً علي نفسه حتي يثق الناس في كل إجراء يتخذه.
أما المحافظون الذين يهللون لحملات إزالة التعديات علي الشوارع والإشغالات فإن مسئوليتهم هي تدبير البدائل أولاً قبل الإجراءات الانتقامية.
وإنشاء سويقات أو أماكن مخصصة للباعة الجائلين واحترامهم ومنحهم التراخيص وتأمينهم ضد حملات الإزالة العشوائية طالما التزموا بالقانون.
إن الباعة الجائلين مواطنون شرفاء ولا يجوز إهدار آدميتهم وحقوقهم وسلب بضائعهم بحجة إزالة الإشغالات.
الباعة الجائلون فئة ضعيفة وظلم من يعملون فيها من القدام ولا تأمين اجتماعي ولا صحي وتسرب إلي هذه الطائفة الباحثين عن مصدر رزق من حملة المؤهلات العليا الذين عجزوا عن الحصول علي فرصة العمل.
ما أسهل المصادرة للبضائع وتكسير عربات الخشب التي تحمل البضائع واقتياد هؤلاء إلي أقسام الشرطة لينالوا أقساطاً من البهدلة والشتائم.
ولكن من الصعب أن تحافظ علي كرامة هؤلاء الناس وأرزاقهم وبضائعهم واحترام آدميتهم.
إن العمل كبائع متجول ليس نزهة أو مصدراً للرزق الوفير ولكنها الوسيلة الوحيدة ليبقي هؤلاء وأسرهم علي قيد الحياة من قروش أو جنيهات قليلة يتحصلون عليها يومياً وهي لا تكفي سد رمقهم ولكن ليس هناك بديل آخر أمامهم.
إن استعادة الانضباط والأمن يتحقق بمواجهة الانفلات الأمني علي الطرق وداخل الموانئ والحد من ظاهرة العنف والبلطجة.
ومن يعمل في مهنة البائع المتجول ليس خارجاً علي القانون وليس بالضرورة من أصحاب السوابق.
ولكنه مواطن شريف له حقوق.
والقسوة والخشونة في فرض الانضباط أمر لا يجوز.
وهناك بدايات لترتيب أوضاع هؤلاء وإقامة مناطق مخصصة لهم وإبعادهم عن نهر الشارع لعدم إعاقة المرور.
أما خطة القضاء عليهم ومصادرة بضائعهم فهو أمر لا يجوز ومخالف للقانون.
وأشعر بدهشة بالغة من حالة السعادة علي وجوه أفراد حملات الإزالة وكأنهم يحققون انتصاراً علي عدو.
هذا مفهوم خاطئ تماماً.
حتي لو وقعت أخطاء وتجاوزات من بعض الباعة الجائلين فليس كل من يعمل بها من أصحاب السوابق والخارجين علي القانون.
أغلبهم مواطنون شرفاء ضاقت بهم وعليهم ظروف المعيشة والحياة ولم يجدوا يوماً هذا الطريق لكسب رزقهم وإعالة أسرهم.
استعادة الانضباط بالحرص علي تطبيق القانون دون تعسف.
وحتي عندما تصبح الإزالة أمراً احتمياً فإنه لا يجوز إتلاف البضائع أو مصادرتها نحتاج إلي احترام هؤلاء البؤساء والمحافظة علي أرزاقهم.
