بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الدستورية العليا قد تحكم بعدم دستورية قانون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى حالة تغيير أعضائها أو ضمها لأعضاء جدد، وهو التحصين الذي أكد عدم دستوريته.
وطالب فرحات بتحجيم الطعن على قرارات اللجنة بمدة معينة على أن للمحكمة الدستورية العليا عشرة أيام لنظر هذه الطعون. وفيما يتعلق بالعزل السياسي لرموز نظامي مبارك والاخوان أوضح أن ذلك سيؤدي إلى مشكلات دولية، مفضًلا تطبيق فكرة العزل الشعبي، أو أن يتم وضع مادة في الدستور بذلك ويستفتى عليها الشعب.
