بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قال مستشار الشؤون القانونية والدستورية للرئيس، علي عوض، الأربعاء، إن «كل شيء وارد» فيما يتعلق بإمكان الاستجابة لغالبية القوى السياسية المطالبة بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأشار «عوض»، في تصريحات صحفية»، إلى أن الرئيس عدلي منصور سيترأس اجتماعًا، الأربعاء، اليوم الذي دعا إليه كل القوى السياسية وسيحضره حمدين صباحي لـ«محاولة التوصل إلى توافق في شأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما أثير حوله من جدال».
بدوره، رأى رئيس حزب المؤتمر، محمد العرابي، أن الاجتماع الذي دُعي إليه حزبه يظهر «اتجاهًا لإجراء تعديل على القانون المثير للجدل».
وقال «العرابي»: «كنا نتمنى أن يكون ذلك قبل صدوره حتى لا يحصل ارتباك في المشهد»، مشيراً إلى أن حزبه «يقف مع عدم تحصين اللجنة، حتى ندرأ عن أنفسنا التشكيك في العملية الانتخابية، سواء داخلياً أو خارجياً». حسبما نشرت «الحياة».
وأعلن رئيس حزب النور السلفي، يونس مخيون حضوره الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعديل 3 مواد في القانون أبرزها تحصين لجنة الانتخابات.
وقال رئيس مجلس الدولة، القاضي محمد فريد تناغو إن «مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهما الحق في ممارسة اختصاصاتهما وفقاً للدستور بإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية»، مشيراً في تصريحات خلال افتتاح مجمع محاكم إلى أن «تعديلات قسم التشريع في مجلس الدولة على هذا القانون ذات صفة استشارية وليست ملزمة قانوناً لسلطات الدولة الأخرى التشريعية والتنفيذية. ولكل سلطة من هذه السلطات أن تؤدي دورها واختصاصها بتعاون مع السلطات الأخرى من دون تجاوز أو غلو لأننا في نطاق دولة قانون خاضعة للدستور».
