كيف نجح محافظ البنك المركزي في تنفيذ تعليمات السيسي للنهوض بسياسة مصر النقدية؟

 

عامر تمكن خلال فترة وجيزة من رفع نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي.. وسداد ديون مصر الخارجية بصورة منتظمة

 

خفض سعر الدولار أمام الجنيه مهمته الأساسية.. وتحقيق الشمول المالي مهمة قومية

 

نجح في رفع مؤشر مصر الائتماني.. وقلص من معدلات التضخم.. ووفر السيولة للمشروعات القومية

كتب عبدالرحمن المصرى

منذ كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي زمام أمور السياسة النقدية في البلاد منذ تاريخ، السابع والعشرين من نوفمبر لعام 2015، مستعينًا بخبراته المصرفية السابقة، والتي اكتسبها من رئاسته لأكبر بنوك الشرق الأوسط “الأهلي المصري”، ويعكف طارق عامر، على النهوض بأهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وهو القطاع المصرفي، والذي يعتبر المحرك الرئيس لقاطرة النهضة والنمو التي طالما حلم بها المصريين طوال عقود مضت.

 

بتقلد عامر مهام منصبه الجديد، كمقرر أعلى للسياسة النقدية في البلاد، حمل على عاتقه عددًا من المهام التي تحفظ لمصر مكانتها النقدية بين الأمم، نلخصها في التقرير التالي:

 

أولًا- رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد:

 

أعظم المهام التي نجح فيها محافظ البنك المركزي، خلال فترة وجيزة، هو تحقيق طفرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، والذي كان قد وصل لمعدلات متدنية للغاية، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مرورًا بأعوام حكم الجماعة الارهابية للبلاد، حيث سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر قبل الثورة مباشرة، 36 مليار دولار، لكن الأحداث والاضطرابات المتعاقبة التي جرت بمصر، أثرت بشكل كبير، على أهم مصدرين من مصادر الدخل الأجنبي لمصر، وهما السياحة والاستثمار، ما أدى لنزيف الاحتياطي، ما يقرب من 10 مليارات دولار، حيث سجل في يونيو 2011، حوالي 26.5 مليارًا.

 

قلة الواردات من العملات الأجنبية، اضطرت الدولة للجوء إلى تدبير احتياجات الشعب من رصيد العملة الصعبة، حيث بلغ خلال 6 أشهر 18 مليار دولار، لتفقد مصر خلال تلك الفترة، حوالي 8 مليارات دولار، وباستمرار الاضطرابات وتوقف الحراك الاستثماري وحركة السياحة بشكل تام، فقدت الدولة خلال 6 أشهر التالية مليارين ونصف المليار، ليسجل الاحتياطي في يونيو 2012، 15.5 مليار دولار، فيما انخفض في الشهر الذي تلاه إلى 14 مليار دولار، نتيجة سداد مصر لالتزاماتها الخارجية، أبرزها ديون نادي باريس.

 

ببداية تولي المعزول محمد مرسي للحكم نزف الاحتياطي حوالي 400 مليون دولار، وزادت الكارثة حينما قام المخلوع بوضع رقبة مصر تحت مقصلة الدولة الداعمة للإرهاب “قطر” و”تركيا”، واقترض منهم ما يزيد على 7 مليارات دولار، ذهب معظمهم في تسديد التزامات مصر الخارجية، ليصل الاحتياطي، في يونيو 2013 إلى 14.9 مليار دولار.

 

وجاء أول ارتفاع في الاحتياطي الأجنبي منذ ثورة 25 يناير مع بداية عام 2014، حيث سجل في يناير 2014 نحو 17.1 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو 2013، وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطي النقدي لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل في يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ في يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار، وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما في يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع في سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار لمواجهة السوق السوداء للدولار.

 

وواصل الدولار ارتفاعه في أكتوبر 2016 بمقدار مليار و250 مليون دولار، وذلك قبل إعلان صندوق النقد الدولي، موافقته على قرض الـ 12 مليار دولار، وبدخول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ارتفع الاحتياطي، إلى 23 مليار دولار، ليغلق الاحتياطي في عام 2016 على مؤشر 24.3 مليار دولار.

 

خلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكثر من مرة، إلى أن وصل في يونيو الماضي، إلى 31.1 مليار دولار، ليسجل طبقًا لإعلان البنك المركزي اليوم الثلاثاء طفرة مهولة، حيث أشارت إحصائيات يوليو الماضي، وصول الاحتياطي، إلى 36.036 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.731 مليارًا، دفعة واحدة، وبذلك وصل الاحتياطي إلى مؤشراته التي كان عليها قبل اندلاع ثورة يناير، وما زال يسجل معدلات ارتفاع غير مسبوقة، حيث كان آخرها، ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا، بلوغ الاحتياطي في نهاية يناير الماضي، 38.209 مليار دولار، مقابل 37.020 مليارًا في ديسمبر من العام السابق، ليسجل بذلك الاحتياطي خلال شهر يناير أكبر زيادة له منذ يوليو الماضي، حيث ارتفع وقتها الاحتياطي خلال شهر يناير أكبر زيادة له منذ يوليو الماضي، حيث ارتفع وقتها 4.731 مليار دولار، وخلال العام الماضي، ارتفع الاحتياطي بنحو 12.8 مليار دولار بنسبة زيادة 52.6 %.

 

ثانيًا- سداد الديون الخارجية بشكل منتظم:

 

تواصل مصر نجاحها في سداد ما عليها من مستحقات مالية خارجية، للدول والمؤسسات والكيانات الاقتصادية العالمية، كان أبرزها خلال تلك الفترة الوجيزة، ديون مصر لكل من قطر وتركيا، والتي اقترضها المعزول محمد مرسي بغرض الانفاق على حلمه الوهمي “مشروع النهضة”.

 

ثالثًا- خفض سعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري:

 

عقب قرار تحرير سعر الصرف، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، طارق عامر، بضبط سعر العملة الأمريكية، في السوق المصرية، في مواجهة العملة المحلية، والوصول بها لمعدلاتها الحقيقية التي لا تؤثر على الاقتصاد المصري بالسلب، وهو ما نجح فيه الأخير، بشكل تدريجي، حيث واصل الدولار انخفاضه من حدود الـ22 جنيهًا، إلى حدوده الحالية 17.50 جنيهًا.

 

ويعمل طارق عامر، طبق خطة محكمة تعلم القيادة السياسية للبلاد بتفاصيلها، تهدف إلى تعزيز مكانة العملة المحلية، عبر تعظيم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المحلية، الأمر الذي يهدف إلى توافر المعروض من الدولار، وبالتالي انخفاض سعره بالتبعية أمام الجنيه المصري.

 

رابعًا- تحقيق الشمول المالي، والوصول بأعداد المتعاملين مع القطاع لـ 25 مليون عميل:

 

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، النقاب عن خطة مصرفية جديدة يتبنى اطلاقها والبدء في تنفيذها طارق عامر، محافظ البنك، بالتعاون مع رؤساء البنوك العامة، وكبرى البنوك الخاصة، وتقضي الخطة برفع وزيادة أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفي إلى ٢٥ مليون عميل، بدلا من ١٥ مليونا.

 

وقال المصدر إنه يتم حاليا التحضير لهذا الأمر عبر اجتماعات مكثفة، للخروج بأطر تحفيزية تساعد في زيادة أعداد عملاء القطاع، سعيا لتطبيق مبادرة الشمول المالي على الوجه الأمثل، مضيفا أن البنك المركزي سوف يكمل مسيرته في إخضاع ٧ ملايين موظف للتعامل مع البنوك، للاستفادة من أعداد ضخمة من موظفي الدولة يتقاضون رواتبهم خارج القطاع.

 

خامسًا – ارتفاع مؤشرات تصنيف مصر الائتماني إلى B3:

 

تمكن طارق عامر بفضل سياسته النقدية الحكيمة من إبقاء مؤسسة “موديز” على التصنيف الائتماني لمصر عند B3، يثبت إيجابية ونجاح الخطة النقدية التي ينتهجها طارق عامر، وكذا خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، مضيفًا أن من أهم عوامل احتساب التصنيف الائتماني، ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، والسياسة النقدية المتمثلة في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وسعر الدولار، متوقعًا رفع المؤسسات العالمية تصنيفها لمصر خلال الشهور المقبلة.

 

سادسًا- توافر السيولة اللازمة لتمويل مشروعات الدولة الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 

ويرى حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إن البنوك تمارس دورها البنّاء في دعم الاقتصاد المصري، مضيفًا أن اتجاه الدولة يسير نحو دعم الأفراد والشركات بما يمثلونه من قطاع اقتصادي غير رسمي، فضلًا عن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من ضرورة تقديم البنوك العامة والخاصة، قروضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشجيعًا على إقامة مشروعات خاصة، تساهم في دفع عجلة التنمية للدولة.

 

وأضاف حجازي، إن البنوك توفر السيولة اللازمة لدعم مشروعات الدولة الكبرى والقومية، وقد قامت بنوك “الأهلي” و”مصر” مؤخرًا بترتيب قرض مشترك بمقدار 37.4 مليار جنيه، مع ثلاثة بنوك أخرى، للمساهمة في مشروعات وزارة الكهرباء العملاقة.

 

سابعًا- تراجع معدلات التضخم:

 

أعلن البنك المركزى المصرى في الثامن من فبراير الجاري، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 14.35%، فى شهر يناير 2018، مقارنة بـ19.86% فى شهر ديسمبر 2017.

 

وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 0.17%، فى شهر يناير 2018، مقارنة بـ0.37% فى شهر ديسمبر 2017.

 

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

 

ثامنًا: ارتفاع مؤشر ميزان المدفوعات المصري:

 

تمكن محافظ البنك المركزى من تحقيق طفرة بميزان المدفوعات المصرى، والوصو به إلى معدلات مرتفعة، حيث حقق فائضًا كليًا خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وقد أشار عامر، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز فى الميزان التجارى وتزايد الفائض فى ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج، فضلاً عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.