بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة رسوم الزواج بداية من يناير الحالي، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس، و5 آلاف جنيه للعروس.
وأكد المركز، في بيان منه اليوم، أنه تواصل مع المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، نفى صحة الأنباء، نافيا زيادة رسوم الزواج، وموضحا أن ما تم تداوله في الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، وأن الرسوم لا تفرض إلا بقانون، مؤكدا أن الرسوم المقررة حاليا منصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وناشد النشار، وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
