مصادر تكشف عن تفاصيل برنامج “السيسي” الانتخابي اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

كتبت : هيام السكرى

أكدت مصادر مطلعة لقناة “الحياة” ان المشروع الاقتصادي الذي سيطرحه المشير عبدالفتاح السيسي “يتضمن خططاً تنموية واسعة

النطاق”، معتمدا على دراسات وأبحاث قامت بها مراكز اختصاصية مصرية وخليجية. ويعتبر المشروع أن دول الخليج، خصوصاً السعودية

والكويت والإمارات، لديها قناعة بضرورة أن تلعب دوراً كبيراً في إعادة إصلاح منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق صحوة عربية سياسية

واقتصادية وتنموية كبيرة، لمنع تكرار الظروف التي أدت إلى حصول الإخوان على السلطة في مصر. وكشفت المصادر أن الدراسات التي

استند إليها البرنامج اعتبرت أن الإخوان ظهروا كحلفاء لإيران وتركيا، ولكليهما أطماع في المنطقة، كما أن استخدام حركة حماس وحزب الله

في زعزعة الاستقرار الأمني وفتح قنوات مع جماعات راديكالية مثل القاعدة وأنصار بيت المقدس كلها أمور كادت تهدد استقرار المنطقة

كلها وليس دولة واحدة فقط.  ويقوم المشروع على “إعادة بعث المحور الذي نشأ بعد حرب الخليج الأولى ووقف التدخلات الدولية والإقليمية

وتحقيق تنمية كبرى في المنطقة عن طريق اتفاق بين مصر والسعودية والإمارات والكويت خصوصاً يحقق الأمن القومي العربي ويحل قضايا

اقتصادية مهمة ثبت أن تأثيراتها في المنطقة تهدد الاستقرار بقوة”.  ورأى المصدر أن “صفقة السلاح الروسي – المصري التي ناقشها

السيسي في موسكو أخيراً نموذج يعكس الرؤية الاستراتيجية للمشروع الذي يتضمن إنشاء صندوق عربي لمساعدة التنمية في مصر،

وتعاون عسكري ومشروع عربي يجمع السعودية والإمارات والكويت ومصر في السنوات العشر المقبلة”.  ووقفاً للمشروع، فإن مصر “ستكون

شريكاً استراتيجياً لدول الخليج التي ستسهم في مشروع تنمية قناة السويس ومشروع الربط البري مع مصر، وهما مشروعان عملاقان

يوفران فرص عمل لسد أزمة البطالة المتفاقمة في مصر، إضافة إلى سد عجز الموازنة، كما سيمول الصندوق صفقات تسلح للجيش

المصري”.  وأكد المصدر “وضوح الرؤية الخليجية مع القيادة المصرية التي كانت تتصور أنها ستخوض معركة وحدها، واكتشفت أن دول الخليج

معها في الخندق نفسه، خصوصاً في ضوء القضايا الإقليمية العربية إذ صار مطلوباً أن تلعب مصر دوراً في تحقيق الاستقرار في سورية

وتنمية التعاون مع دول الخليج في هذا الشأن، والسعي نحو استقرار طائفي في المنطقة، وألا يتم تسليح الطوائف ومنع صراع سني –

شيعي في الخليج”. ويتعهد المشروع “تعافي الاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة، وتفادي الأزمات في قطاعي الطاقة والغذاء، وإقامة

مشاريع تنموية سريعة أو طويلة المدى تعطي الإحساس للشعب المصري بثمار التعاون المصري – الخليجي”. ووعد بـ “خطة كبيرة لإعادة

طرح أراضٍ في المناطق الواعدة للمشاريع الصناعية والزراعية، ودخول رجال أعمال خليجيين للاستثمار فيها، وتجديد شبكات السكك

الحديد والصرف والكهرباء والمياه، مع ضخ مالي كبير من صندوق ينشأ لهذه الأغراض”.