من وراء انهيار البنية التحتية بمدينة أسيوط ؟….تقرير لمحسن بدر

الاتهامات متبادلة ..

الاهالى تحمل المحافظ المسئولية  ….والمحافظ يحمل المحافظين السابقين والدولة

 

الاحياء تتهم شركة مياة الشرب ..وشركة مياة الشرب تتهم الاحياء

 

من هو السبب في تدمير البنية التحتية في مدينة أسيوط؟ ولماذا شعر المواطن ان كل شيء داخل المدينة في طريقة الى الانهيار من صرف صحى  ومياة وكهرباء وزحام وتراب متطاير وبيئة سيئة للعيشة .

لقد أصبحت الحياة داخل مدينة أسيوط اشبة بحوارى وشوارع محافظة الجيزة وشارع فيصل وتفرعاتة ، بعد ان كانت مدينة أسيوط ، من المدن والتي تنافس بقوة المدن العالمية ، فلقد اهتم المحافظين السابقين بداية من اللواء احمد همام عطية والذى جمل شوارع أسيوط وكان يتحاكى ان شارع الجمهورية باسيوط هو شانزلزية أسيوط ، وجاء بعدة اللواء نبيل العزبى والذى قاد التطوير والتجميل في محافظة أسيوط ومراكزها وأصبحت أسيوط من اجمل المدن المصرية وأكثرها جمالا ونظافة ، كل ذلك لم يمنع الاهالى في مساعدة العزبى ان كانت تبرعات او طلاء منازلهم بلون موحد او المساعدة في عدم تلويث الشوارع ، وان كان العزبى يرفع شعارالحساب القاسى لكل مقصر والذى ثبت وجودة في الركن الأكبر لعمليات التطوير والعمل وفى نفس الوقت فتح البيزنس الغير مرئى من البعض بالتهديد والابتزاز من بعض المسئولين لبعض رجال الاعمال في الشوارع الجانبية وتخليص المصالح بعد دفع المعلوم قبلما يعرف العزبى .

وجاءت ثورة 25 يناير واتسم بعض من الشعب المصرى بحالة من الانفلات في كل شيء ، من اخلاق وكرامة وغيرها ، وانتشرت مافيا الاراضى والمبانى المخالفة تحت رعاية امنية ، بسبب رغبة هذه القيادة بتعويض ما فاتة قبل الثورة ووجد نفسة لا يملك شيء بعد الثورة .

بدأ الانفلات والرشاوى وبدأت عصابات الاراضى تبنى على الاراضى الزراعية وزيادة ارتفاعات المباني بالمخالفة ، وزادت المباني في السنوات الأخيرة بنسبة فاقت  50%  على نفس البنية التحتية والتي لم تتغيير منذ سنوات عديدة .

كان لرؤساء الاحياء ومهندسى الإدارات الهندسية باسيوط دور كبير في الفساد الذى شهدتة البنية التحتية وتدميرها ، واشترك معهم بعض موظفي شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، فقبلما حتى يتم العمل بالمخطط التفصيلى لمدينة أسيوط ، ظهر البناء في 4 أماكن دخلت بعد ذلك الحيز العمرانى وتم تسريب المعلومة من إدارة التخطيط العمرانى وقام الكل بالبناء قبلما حتى يتم الاعتماد ، وتم رسم المخطط التفصيلى بناءا على اهواء رجال الاعمال ومافيا الاراضى.

وكان قد قام محسن بدر رئيس تحرير حديث مصر بمواصلتة لكشف قضايا الفساد باسيوط في ذلك الوقت ، حيث تم الكشف ان هناك تلاعب غير محدود من بعض رجال الاعمال ومافيا العقارات فى المخطط التفصيلى لمدينة اسيوط بالكامل وتم تغيير الكثير من الاراضى والمبانى لصالحهم فى المخطط الجديد بالتعاون مع بعض القيادات التنفيذية وبعض مهندسى الاحياء.

كشفت المستندات التى حصل عليها محسن بدر ان المخطط التفصيلى الجديد الذى كان سيصدر عن محافظة اسيوط ان بعض ملاك الاراضى وبعض رجال الاعمال بالتعاون مع بعض مهندسى الاحياء اتفقوا مع القائم على عمل التخطيط التفصيلى لمدينة اسيوط بتغيير مسميات التخطيط حتى يتم الاستفادة من تغيير هذة المسميات لصالح اراضيهم فقط دون اخرين ، وتثبت المستندات ان المنشور القديم الذى تم التوقيع علية من الاحياء بمدينة اسيوط دون الرجوع الى المحافظ او هيئة التخطيط العمرانى بالمحافظة انة لصالح مافيا وعصابة الاراضى حتى يمر الموضوع مرور الكرام امام اعين الجميع ، وعند فحص الخرائط التفصيلية كان الفساد البين ملفت للنظر .

فقام اللواء ابراهيم حماد المحافظ السابق بعمل لجنة ضمت كل من وكيل وزارة الاسكان ومدير المتابعه الميدانية ورئيس التخطيط العمرانى والشئون القانونية وبحضور محسن بدر رئيس تحرير الجريدة ليشرح لهم ما تم الحصول علية من مستندات وتم تأكيد المعلومات وصحة المستندات .

ففى التخطيط التفصيلى المقترح لمنطقه جامعه الازهر تبين ان بعض مافيا الاراضى  استغلوا القائم باعمال التخطيط وقاموا بتغيير مسمى التخطيط من سكنى الى سكنى استثمارى ومعنى ذلك ان هذة المنطقة لا تدخل عمليات التقسيم ويتم الاستفادة ببناء اكبر ابراج سكنية لا يتخللها شوارع او مساحات بين الابراج ليستفاد منها مافيا الاراضى بضعف الابراج والتى كان سيتم بناءها ومنها ايضا قطعه ارض ملك موزع سيراميك شهير باسيوط مخطط لها مركز طبى وغيرة .

وفى التخطيط التفصيلى المقترح لمنطقة جامعه اسيوط حوض الربع نمرة 13 زمام بندر اول اسيوط تم التخطيط لشركات الاستثمار العقارى فقط ومنها شركة اليسر بعمل سكنى استثمارى دون بقية الاماكن الاخرى وتجد منطقة معينة بها سكنى استثمارى لصالح رجل اعمال ومنطقة اخرى سكنى فقط ملك مواطن عادى .

وفى التخطيط التفصيلى للمنطقة الواقعة بين الاربعين والمعلمين تم التخطيط لصالح رجل اعمال ان هذة المنطقة مجمع مدارس خاصة يتخللها سكن استثمارى .

وفى المنطقة الخاصة بنزله عبدالله بجوار سور شركة مصر للبترول تم تغيير المخطط لصالح صاحب قطعه ارض متجاهلة ما تم عمل لجان من اجلة وقوانين صدرت ابان عهد نبيل العزبى محافظ اسيوط السابق وتم تقصير المسافة بين الابراج الجديدة وسور شركة مصر للبترول من 40 متر حتى 7 متر فقط ليستفاد صاحب الارض بملايين من الجنيهات بالتعاون مع القيادات ومهندسى الاحياء وبعض القائمين على التخطيط التفصيلى .

وكانت المفاجاة انه تم تغيير ارض مصنع الكوكاكولا بشارع الجمهورية من ارض مصنع الى ارض فضاء وهو ما ازعج الجميع وتم مخاطبه هيئة التخطيط العمراني بايقاف هذا التخطيط واعتماد التخطيط الجديد الذى قامت اللجنة بتعديل هذا الفساد به.

اصدر ابراهيم حماد اوامرة لرئيس التخطيط العمرانى بمحافظة اسيوط واللجنة المكونة بسرعه تغيير هذا المخطط والقضاء على اى فساد يشوب مقدرات الغلابة لصالح مافيا الاراضى .

وتم اعتماد المخطط الجديد فى الاربع اماكن السابقة وبعض مبانى اسيوط والمبانى الاثرية وتغيير مسمى ارض مصنع الكوكاكولا من ارض فضاء الى ارض مصنع كوكاكولا وتم ارفاق صورة المخطط الجديد والاعتماد الجديد بالقضية المنظورة امام محكمة القضاء الادارى من عصام محروس صاحب اكبر الابراج فى اسيوط.

وصدر المخطط التفصيلى بعد كشف الثغرات الموجودة به وتم تعديلة ليصبح الاحسن وبدون مجاملات .

كل ذلك لم يمنع رؤساء الاحياء والمهندسين ومراكز القوى داخل ديوان عام المحافظة من المضي قدما لتحقيق مكاسب سريعة على الأرض ، غير ملتفتين أن حالات الإهمال والبناء المخالف وتوصيل المرافق والسكوت عنها هو اهدار المال العام وتدمير البنية التحتية بمدينة أسيوط .

اتهم اهالى أسيوط المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والذى تولى أسيوط منذ حوالى 14 شهر انة سبب رئيسى في تدمير البنية التحتية ، وذلك بعد الغرق المستمر والذى تعرضت له منطقة الأربعين ومنطقة زرزارة بغرب البلد  ، مع ان السبب في غرق هذه الأماكن هو توقف مواتير شركة مياة الشرب والصحفى الصحى لتهالكها ولزيادة نسبة الاحمال عليها وذلك لزيادة كمية الصرف الوارد لها.

وكشف الدسوقى ان تدمير البنية التحتية لم يكن بسببة وذلك بسبب ثقافة الشعب والتي تعدت الخطوط الحمراء بعد ثورة يناير مستندا ان المباني المخالفة لم تكن في عهدة فقط ولكن في عهد محافظين سابقين ، لافتا ان الدولة وامكانياتها لم تستطع السيطرة على حالة الانفلات التي تعرضت لها البلاد .

وأضاف الدسوقى انه قام بالعمل سريعا على وصول المواتير الخاصة بمحطات الرفع وقام بمتابعتها مرات كثيرة وبصفة متكررة حتى وصل له  اذون تحميلها على المركب القادم لمصر الشهر الماضى ، ويحتسب هذا المجهود للدسوقى متابعتة لهذة المواتير والتي كانت حكاوى منذ سنوات حتى تم تحقيقها بالفعل .

ومن جهه أخرى اتهم رؤساء حى شرق وغرب أسيوط شركة المياة والصرف الصحى انها تقوم بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة وتحصل رسوم كبيرة تدخل الى حسابات الشركة دون وجود تقدم أو اصلاح في الشركة ـ كان من شأنة زيادة الصرف وعدم تحمل المرافق الرئيسية للصرف الصحى وخطوطها هذه الكمية حيث ان مواسير الطرد لها حوالى 60 سنة وأصبحت متهالكة ، مستشهدين بذلك بانفجارها بشكل متكرر ومتواصل .

وقال رئيس شركة المياة في اجتماع مع محافظ أسيوط وبعض الصحفيين بديوان عام المحافظة انة لم يقم بتوصيل اى مرافق الا بعد موافقة الحى ، وزعم انة لم يقم بتوصيل اى مرافق لاى جهة ، حتى قاطعة محسن بدر مستشهدا بابراج تم توصيل المرافق بها بعد تحصيل مبالغ عالية فالتزم رئيس الشركة السكوت ، قائلا سوف ندرس هذا الموضوع .

جدير بالذكر ان موظفي شركة المياة هم من يقوموا بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة تحت رعاية رئيس الشركة ، ولماذا نقول تحت رعاية رئيس الشركة ، لان رئيس الشركة عند معرفتة ان هذه المباني تم توصيل المرافق له يلتزم السكوت ولم يحاول حتى قطعها عن هذه المباني.

 

وعلى صعيد اخر اصدر مجلس المحافظين  قراراً، يقضي بالموافقة على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه، للعقارات المخالفة، وخاطب مجلس المحافظين في إجتماعه الوزارات المعنية، بإنهاء إجراءات تركيب العدادات للعقارات المخلفة.

 

وقد شدد مجلس المحافظين، على الوزارات المعنية، من ضرورة  الأخذ في الاعتبار، ألا يترتب على تركيب العدادات للعقارات المخالفة أي حقوق قانونية ، بالإضافة للنقطة الجوهرية، وهي ألا يعتد بهذا القرار في تقنين الأوضاع للعقارات المخالفة.

 

ومن جهة أخرى، وضح مجلس المحافظين، من ضرورة مراعاة بأن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، على أن تقوم الإدارات المحلية بمد الوزارات المعنية بالبيانات اللازمة عن هذه العقارات المخالفة، مع إصدار تصاريح الحفر وإعادة  الشئ لأصله.

 

جاء هذا القرار في ضوء محاولة مجلس المحافظين من معالجة مشكلة سرقة التيار الكهربائي، وسرقة المياه، وهو مايتسبب في إهدار المال العام دون وجه حق، بالإضافة إلى فقدان الدولة مايقارب 4 مليار جنيه سنوياً، بسبب سرقة التيار الكهربائي والمياه.

كل ذلك لم يمنع ان الحكومة ومجلس الوزراء كان سببا في القضاء على الجزء الأخير في البنية التحتية لمدينة أسيوط ، واستغل الاحياء ومهندسى الإدارات الهندسية القرار الغير معتد به حتى الان الا لاشخاص معينة ، فيتم تنفيذ القرار لمن يدفع وعلى اهواء مسئولي الاحياء ويتم تنفيذ القانون لمن لا يستطع الدفع.