بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، هجوما حادا من أعضاء اللجنة ضد ممثى وزارة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة، وذلك لتحفظ ممثلى الوزارة على المشروع ومطالبتهم بتأجيله، مما اعتبره النواب تهربا من المناقشة ومماطلة حتى يتم رفض القانون.
وقالت النائبة آمال طرابية عضو اللجنة، إن الصناديق الخاصة فيها ملايين الجنيهات ووزارة المالية لا تعرف عنها شيئا، مضيفة: “وزارة المالية لما يبقى تحت إيدها هذه الصناديق تقدر الدولة تستفيد منها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة العامة، وذلك أفضل من أن تكون تحت تصرف محافظ الإقليم ولا يعرف عنها أحد أى شىء ولا أين تذهب هذه الأموال”.
وتسائل النائب زكريا حسان، عن الضرر الذى سيقع على وزارة المالية فى حالة إلغاء الصناديق وأن تؤول أموالها للخزانة العامة للدولة، فيما قال النائب محمد الزاهد: “هذه الصناديق يتم فيها إهدار المال العام وفساد كبير، ومش هنعرف نتلم على فلوسها طول ما هى تبع المحافظات، أما مع وجودها تبع وزارة المالية سنعرف أين تذهب وتستغل”.
وقال النائب أحمد همام: “ليه لما تكون هناك موضوع يناقش فى البرلمان لصالح الشعب الحكومة تبعتلنا صغار المسئولين، ولما تتناقش حاجة ضد مصلحة الشعب زى القيمة المضافة وغيرها نلاقى كبار المسئولين فى الحكومة ووزير المالية ونوابه موجودين، عايز أعرف ممثل وزارة المالية الحاضر فى اجتماع اللجنة درجته الوظيفية أيه، وطبعا هو مرحب به كمواطن ومنورنا ولكن يعنى ايه مراقب مالى يمثل الوزارة، والوزير ميحضرش ليه أو وكيل الوزارة، ولا بس بيحضر فى الأمور اللى ضد مصلحة الشعب ويجيب معاه أسلحته الفتاكة من نوابه ووكلاء الوزارة، والأخ بتاع المالية جاى مش عارف يرد”، وهو ما أثار غضب ممثلى “المالية” الذين ردوا مؤكدين أنهم يمثلون مختلف الدرجات الوظيفية فى الوزارة ويستطيعوا الرد على استفسارات النواب.
من جانبه، قال النائب هشام والى، مقدم المشروع، إن الصناديق الخاصة ليست فى صالح الدولة ولا المواطن ولكنها تستغل لصالح أشخاص، مستطردا: “دى بلدنا لازم نخاف عليها، مصر بتقع وإحنا بنتفرج عليها حرام”.
ووجه “والى” حديثه لممثلى “المالية” قائلاً: “ليه بتشيلوا من عليكم الأعباء وترموها على غيركم، فيه دولة فى العالم فيها آلاف الصناديق الخاصة ومحدش يعرف عددها كام”.
وقال النائب بسام فليفل: “الصناديق الخاصة يتم سرقتها ونهبها، فمثلا صناديق المستشفيات الحكومية 55% منها توزع على الأطباء، و12% فقط للدولة، والباقى تحسين خدمة”.
