أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، التي يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من بلال، نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لجلسة14 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكرت الدعوى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.

ولفت إلى أن المعزول منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم «بلال» الذي استطاع الهروب إلى جورجيا، من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.

وأشارت الدعوى، إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له المعزول، الذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها؛ للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.