بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قالت د.هاله يوسف مقرر المجلس القومي إن المجلس وضع خطة من 2014 – 2017 لمواجهة المشكلة السكانية في مصر على المدى القصير ، كما يشارك في خطة التنمية القومية طويلة الأجل من 2015 – 2030 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ الرؤية القومية لتحسين حياة المواطن المصري ودمج الأبعاد السكانية في خطط الدولة بما يضمن تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة تبني استخدام المنظومة التنموية الشاملة، واندماج منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الأهداف، وبناء منظومة متكاملة للمتابعة والتقويم . جاء ذلك خلال مؤتمر ” أولويات السكان والتنمية في مصر ما بعد 2014 “.
وتعبر الخطة التي وضعها المجلس القومي للسكان عن رؤية المجلس ورسالته للتصدي للقضية السكانية على مدى الثلاث سنوات القادمة ، وعرضت د.هاله للقيم الحاكمة لهذه الخطة والتي تتمثل في : الحكم القائم على النزاهة والشفافية والمشاركة ، فضلا عن الشراكة مع كافة الجهات المعنية بالسكان والتنمية ، وتبني منظور “التنمية الشاملة” ، والاستخدام الرشيد للموارد ، والنهج الحقوقي ، واحترام الثقافة المصرية ، والمبادئ العامة للأديان السماوية . وأشارت د.هاله لمرتكزات خطة المجلس ومحاورها بشيء من التفصيل ، وعرضت للأنشطة الجاري تنفيذها لتطبيق هذه الخطة والتي تتمثل في :
إستراتيجية للحد من الزواج المبكر ، وإستراتيجية لدمج الصحة الإنجابية ضمن المنظومة الصحية والتعليمية ، وتحديث ببيوجرافية الصحة الإنجابية عن الفترة من 2005 – 2013 ، على أن يتم تنفيذ الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية بالسكان والتنمية التي تواصل معها المجلس عند وضع هذه الخطة .
وأضافت مقررة المجلس القومي للسكان أمامنا تحديات كثيرة ولكنها ستكون قوة دافعة لنا لمواجهتها والتقدم للأمام ، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حدثت في مصر بعد الثورتين ، و التفاوتات بين طبقات المجتمع والخصائص السكانية المتدنية مثل الأمية والفقر والبطالة والتي تمثل تحديات كبيرة يجب مراعاتها عند وضع الخطط .
قالت د.هاله يوسف مقرر المجلس القومي إن المجلس وضع خطة من 2014 – 2017 لمواجهة المشكلة السكانية في مصر على المدى القصير ، كما يشارك في خطة التنمية القومية طويلة الأجل من 2015 – 2030 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ الرؤية القومية لتحسين حياة المواطن المصري ودمج الأبعاد السكانية في خطط الدولة بما يضمن تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة تبني استخدام المنظومة التنموية الشاملة، واندماج منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الأهداف، وبناء منظومة متكاملة للمتابعة والتقويم . جاء ذلك خلال مؤتمر أولويات السكان والتنمية في مصر ما بعد 2014.
وتعبر الخطة التي وضعها المجلس القومي للسكان عن رؤية المجلس ورسالته للتصدي للقضية السكانية على مدى الثلاث سنوات القادمة ، وعرضت د.هاله للقيم الحاكمة لهذه الخطة والتي تتمثل في : الحكم القائم على النزاهة والشفافية والمشاركة ، فضلا عن الشراكة مع كافة الجهات المعنية بالسكان والتنمية ، وتبني منظور “التنمية الشاملة” ، والاستخدام الرشيد للموارد ، والنهج الحقوقي ، واحترام الثقافة المصرية ، والمبادئ العامة للأديان السماوية .
وأشارت د.هاله لمرتكزات خطة المجلس ومحاورها بشيء من التفصيل ، وعرضت للأنشطة الجاري تنفيذها لتطبيق هذه الخطة والتي تتمثل في :
إستراتيجية للحد من الزواج المبكر ، وإستراتيجية لدمج الصحة الإنجابية ضمن المنظومة الصحية والتعليمية ، وتحديث ببيوجرافية الصحة الإنجابية عن الفترة من 2005 – 2013 ، على أن يتم تنفيذ الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية بالسكان والتنمية التي تواصل معها المجلس عند وضع هذه الخطة .
وأضافت مقررة المجلس القومي للسكان أمامنا تحديات كثيرة ولكنها ستكون قوة دافعة لنا لمواجهتها والتقدم للأمام ، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حدثت في مصر بعد الثورتين ، و التفاوتات بين طبقات المجتمع والخصائص السكانية المتدنية مثل الأمية والفقر والبطالة والتي تمثل تحديات كبيرة يجب مراعاتها عند وضع الخطط .
