محسن بدر يكشف بالمستندات.. أكبر قضية نصب فى اسيوط (مول بنده باسيوط الجديدة)

لم أتوانى لحظة فى كشف أى قضية فساد ، مهما ان كان من فيها الفاسد ، ولم ترهبنى التهديدات، ولم ترحمنى الشائعات والاتهامات ، عند الحديث عن اى مخالفة او قضية نصب دسمة ، أو حتى الابلاغ عنها ، أو حتى محاولة الاصلاح ، لقول الحقيقة فقط .

خسرت أموال كبيرة بالملايين ، لاننى ابلغت عن مهندس طالبا رشوة منى بشركتى الخاصة وتم القبض علية عن طريق الرقابة الادارية بعد بلاغى عنه ، وخسرت أحد اقاربى لانه قال لى أن لا أقوم بالبلاغ عن ضابط قسم أول اسيوط  طالب الرشوة والذى تم القبض علية عن طريق مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بعد بلاغى ، خسرت بعض اصدقائى وزملاء المهنة وذلك بسبب تلونهم وتسلقهم فى قول الحقيقة ، وغيرها الكثير والكثير.

بعد كل ذلك ربنا أخذ حقى ممن ظلمنى واتهمنى اتهامات باطلة أو تكلم من خلفى ، وتم نقل الكثرين منهم الى وظائف دنيا والادهش من ذلك اننى لا أعر اى اهتمام لاى كلام أو أقاويل تثار ضدى ، لانى اشعر اننى لم اظلم شخص صالح ، او حتى اتهمة باتهامات شنيعة ، وعندما أخطأ أقوم بالاعتزار فورا دون خجل أو تكبر منى.

أسف على هذة المقدمة الطويلة ، ولكنى بدأت بها وكتبتها قبل ذلك فى كل قضية فساد أو موضوع صحفى يثير الجدل أقوم بكتابتة ، لأن اسهل ما يقال  هى الاتهامات والشائعات ضدى دونما ما يعرف القارئ الحقيقة ، والحقيقة موجعه بكافة المعانى والاساليب .

بداية هذا الموضوع أذكر القارئ اننى أعرف بعض أعضاء مجلس أدارة الشركة التى أقوم بالكتابة عنها فى هذا الموضوع ، من قبل ، ومنهم ما فوجئت انه عضو مجلس أدارة هذة الشركة ، ومنهم ما أعرفة من حوالى شهرين فقط وتعاملت معة فى نشر موضوعات لبعض المواقع الالكترونية التى لا تخصنى وكنت فقط وسيطا خيرا دون وجود عمولة أو غيرة لى بلغت خمسة الاف جنية لأحد الموضوعات ، وفوجئت قبل ثلاثة ايام أنه عضو مجلس أدارة فى هذة الشركة ، ولا يوجد أى خلافات شخصية بينى وبين أى من اعضاء مجلس الادارة ، أو حتى محاولة التواصل معهم  فى هذا الموضوع الذى أقوم بكتابتة.

الموضوع كالتالى :

البداية كانت بالبلاغ المحرر فى مباحث الاموال العامة بمديرية أمن أسيوط فى 11/3/2017 من احد المشترين لاسهم شركة سيتى سنتر للتنمية العقارية والتى يشتكى فيها انه تعرض للنصب من هذة الشركة فى شراء اسهم خاصة بالارض الكائنة بناحية اسيوط الجديدة والمحددة سلفا ، بانشاء موال تجارى وهايبر (المعروفة حاليا باسم مول بندة).

وشركة سيتى سنتر للتنمية العقارية تم تأسيسها كالتالى :

فى 24 يناير 2011 تم تخصيص قطعة أرض فى مدينة اسيوط الجديدة لانشاء هايبر ماركت بأسم احمد علوان أحمد وشركاة تحت التأسيس بمبلغ 36 مليون جنية تسدد على اقساط بعيدة المدى ثم قام السيد أحمد علوان بتأسيس شركة توصية بسيطة باسم لأحمد علوان وشركاة والسمة التجارية لها المتحدون للاستثمار العقارى تتكون من 1440 حصة وتم توزيع تلك الحصص على 15 شريك وقام السيد احمد علوان بتحرير عقد لكل شريك يبين نصيب الشريك من الحصص وقيمة كل حصة والقيمة الاجمالية للحصص .

وفى بداية شهر يونيو 2011 تم الاتفاق بين جماعة الشركاء فى شركة المتحدون للاستثمار العقارى على تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدرة 8640000 جنية موزعة على عدد 86400 سهم القيمة الاجمالية للسهم 100 جنية مدفوع منه 25% منه تحل محل شركة التوصية البسيطة وتمتلك مشروع الهايبر وكذلك تحويل الحصص الى اسهم .

تم تأسيس شركة سيتى سنتر للتنمية العقارية شركة مساهمه مصرية فى 4/1/2012 وتم القيد فى السجل التجارى برقم 3640 بتاريخ 9/1/2012 سجل تجارى استثمار اسيوط برأس مال الشركة 8640000 ويبلغ رأس المال المصدر بعد الزيادة 21600000 جنية مقسمة على 216 الف سهم قيمة السهم 100 جنية وكان من ضمن المؤسسين للشركة حمادة على سيد لأحمد (الاخوانى المعروف) والذى تم اخراجة من الشركة بعد ثورة 30 يونيو خوفا من تفتيح العيون على الشركة ومصادرة اموالها ، وهذا البند لا يهمنا فى هذا الموضوع ، فهو يهم الامن الوطنى فقط .

قام الشركاء المحددون فى الشركة ببيع نسبة أقل من 5% من الـ 216 الف سهم الى مستشارين وضباط وصحفيين (منهم صحفى بجريدة اليوم السابع ولواء شرطة سابق) بمبلغ 100 جنية للسهم ، وذلك للحماية .

وقام بعد ذلك الشركاء ملاك الـ 216 الف سهم ببيع 5% أخرى بمبلغ 1000 جنية للسهم ، وتم عمل اعلانات واهية مضللة أن هناك شركات كبرى ومطاعم وأن تكلفة المشروع أو بمعنى اصح أن السهم سيزيد وسيكون مكسبة كبير جدا ، حتى تم الاتفاق مع شركة بندة على تأجير المكان بمبلغ 7 مليون جنية سنويا ، فكان ارتفاع السهم صاروخيا حتى وصل 3 الاف  جنية ، وقام الشركاء المحددون ببيع حوالى 80% من الاسهم لصالحهم بمبلغ تعدى 500 مليون جنية .

وفى دراسة بسيطة أنه تم شراء الارض بمبلغ 36 مليون جنية على اقساط بعيدة وبالاضافة الى تكلفة الانشاءات التى لا تزيد فى اى حال من الاحوال عن 3 مليون جنية لانها عبارة عن أعمدة خرسانية وغيرها وتأسيس وأن من يقوم بالتشطيب هو شركة بندة ، اى أن تكلفة المشروع كلة لا تتعدى 40 مليون جنية بالاعلانات والدعاية التى تم صرفها .

يعنى ذلك انه تم جمع اكثر من 440 مليون جنية زيادة عن تكاليف المشروع لصالح الشركاء ، والاخطر والافظع من ذلك انه من 2012 وحتى الان لم يتم تسجيل الاسهم فى هيئة الرقابة المالية ، أو تحديد قيمة السهم ، وان من قام بشراء هذة الاسهم المغالى فيها لم تذهب الى المشروع ولكنها ذهبت الى جيوب الشركاء . والذىن قاموا بتشغيلها فى المبانى المخالفة والابراج الشاهقة المخالفة بمدينة المعلمين والقوصية ودبى فى دولة الامارات .

ومن جهة أخرى لو تم حساب مكسب اصحاب الاسهم الذيم قاموا بالشراء من الف جنية حتى ثلاثة الاف جنية من مبلغ الـ7 مليون ايجار شركة (بندة) سنويا والبالغ عدد الاسهم 216 الف سهم ، نجد أن كل سهم مكسبة سنويا 36 جنية ولو تم تشغيل او ايجار باقى المساحة الشاغرة فى المول ـ فهى لا تتعدى 5 مليون باى حال من الاحوال ، يعنى مكسب السهم هو 50 جنية سنويا بحد أقصى.

والاخطر من كل ذلك أن العقود المبرمبة من المؤسسين للشركة فى المادة 9 من العقود أن يلتزم الطرف الاول بائع الاسهم (احد اعضاء الشركة) بنقل اسهم الطرف المشترى ببورصة الاوراق المالية ، كما يلتزم بالتوقيع على عقد شركة السمسرة ومراعاة نقل الاسهم ببورصة الاوراق المالية وهذا لم يحدث حتى الان .

يعنى ذلك أن الشركاء هم من حددوا سعر السهم على تكلفة المشروع وهم من قاموا وجمعوا الاموال ولم ينفذو الاتفاقات ومشترى الاسهم فى الضياع ، وان الملايين التى جمعوها من المساهمين دخلت جيوبهم فقط دون وجود هيئة الرقابة المالية او الجهات الرقابية أو الدولة فى حماية ابنائها ، اى دور فى حماية مشتريين الاسهم ، وذلك لوجود حماية من بعض الضباط والمستشاريين واصحاب النفوذ.

هذة كانت البداية وسوف نكشف تفاصيل أخرى لاحقا أكثر خطورة 

انتظرونا ….