محسن بدر يكتب ..عزبة شركة النيل لتسويق البترول

ترددت كثيرا فى فتح ملف شركة النيل لتسويق البترول وذلك لوجود صديق صحفى ينتقد الشركة منذ سنوات ولم أجد أى موقف من القابضة للبترول أو الهيئة العامة أو وزارة البترول نفسها ،  وبالرغم من انتشار الاقاويل أن للبعض مصالح شخصية من وراء الكتابة ضد الشركة ، والمثل القائل

(ابتعدوا عن الشبهات) .

أثرت فى نفسى أن أواجه هذا الفساد وحتى أن تخلى كل من كتب وتراجع بعد تحقيق

 مصالحة أو اسكاتة أو خوفة أو ابتعادة أو اى شئ يذكر.

الكل يبدأ بالاستهانة للكتابات المحلية ، ومنهم من يقرأ هذا الموضوع الان من كبار موظفى الشركة ، وليعلم الفاسدين أن النهاية ستكون للحق والعدل ، ,احمد الله واشكرة اننى لم أتولى قضية وأخرج منها خاسر ، لانى اتكلم لصالح البلد والشعب المغلوب على أمرة ، ولا اريد شئ غير دعوات المظلومين.

وجدت على صفحة الزميل خالد العسقلانى على الفيس بوك خبر لم ينشر فى اى جريدة أو موقع الكترونى ، يتناول استدعاء رئيس شركة النيل للتحقيق معه بالنيابة عن شراء الشركة أرض ، لم تستطع الشركة تسجيلها بالرغم من دفع الشركة مبلغ كبير من الملايين والسبب عدم اكتمال مستندات الملكية ، ولقلة الوقت عند النشر تم استئذانة فى النشر باسمة ولاستكمل حكايات شركة النيل بالمستندات على مقالات مختلفة بتسلسل ، ولنظهر للرأى العام مدى المخالفات والتجاوزات التى تحدث داخل شركة النيل لتسويق البترول ونحاول أن نكون سببا فى درئ فساد أبى وتكبر دون رادع أو حسيب او رقيب.

ولاننا نبغى المصلحة العامة ولا توجد لنا اى خصومات مع اى شخاص داخل الشركة أو خارجها ، سننشر

 كل كبيرة وصغيرة بالمستندات وبالاسماء الحقيقية دون رموز لنعطى فرصة للمسئول ان يقوم بالرد الصحفى وسوف يتم نشرة فى نفس المكان والمساحة ، ولنخرج من بوتقة أناس يدعون الشرف ويسلكون مسالك غريبة من التهديد والوعيد وغيرها من الاساليب التى باءت جميعها بالفشل فى مواجهة العدل والحقيقة ,

الكل يتكلم عن موسى توفيق أحمد أبراهيم مفتش المبيعات السابق فى شركة مصر للبترول ببنى مزار والذى تم تعيينة بشركة النيل لتسويق البترول ،رئيس قسم الشئون القانونية ( وان كان هذا مخالف قانونا ولننتظر الرد)
قام السيد موسى بالحصول على قرض الاسكان على شكل استثناء وتمت الموافقة على ذلك ، وقام بالحصول على بدل سكن من الشركة لمدة 7سنوات متواصلة ، بالرغم ان اللائحة الاساسية الصادرة

من الشئون الادارية والقانونية بالهيئة المصرية العامه للبترول قد حددت فى التوصيات المعتمدة من وزير البترول منذ 1/1/1993 وببند رقم 2 أن يتم منح العاملين من غير أبناء المحافظة والذى تتوافر لهم أماكن اقامة بالمدينة السكنية ولم يحصلوا على قروض أو وحدات سكنية من صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية بقطاع البترول ، بدل سكن بواقع 30 % من الاجر الاساسى ، وبالرغم من تقديم شكاوى ومذكرات لرئيس الشركة وغيرهم لوجود مخالفة مالية بصرف الاف من الجنيهات دون وجه حق ، الا ان كان للدرج النصيب الاكبر لحفظ الشكاوى .

انتاب الغضب بعض الموظفين بالشركة لوجود هذة التجاوزات ومحاولة تسكيت كل من يحاول الخروج برأسة ليقول الحقيقة ، فكيف لموظف ان ياخذ قرض ويأخذ بدل سكن ويأخذ ويأخذ…وكبار الشركة يسكتون علية .

هذة مخالفة ادارية بسيطة نبدأ بها بالرغم من أن موظف ببترول بلاعيم قام برد جميع الاموال التى حصل عليها على نفس الحالة المشابهة.

ولنتطرق للموضوع الاخر والذى قامت الشركة بدفع مبلغ 38 مليون جنية لشراء أرض عليها مشاكل وبدون مستندات ملكية وأن الشراء تم عن طريق القيد المساحى فقط ،ولنسأل اسئلة مشروعة ،

السؤال الاول ..كيف لمدير الشئون القانونية أو يورط الشركة بشراء أرض مستنداتها غير كاملة ؟

السؤال الثانى..كيف يتم اسناد تسجيل الارض لمحامى الطرف البائع ؟

السؤال الثالث..أهل لا توجد شئون قانونية بالشركة أم ما هو عملهم؟

السئوال الرابع ..كيف يقوم المحامى المسند لة طلب التسجيل لصالح الشركة بالتنازل عن طلب التسجيل لمصلحة الشهر العقارى للطلب رقم 297 لسنة 205 والمقدم بتاريخ 22/8/201 امتداد 331 لسنة 2014 وموضوعة اشهار حق ارث وبيع؟

السئوال الخامس..كيف تشترى شركة معتبرة انها حكومية سمك فى مية ولم تستطع تسجيل الارض منذ اكثر من سنتين؟

السؤال السادس ..هل هناك رائحة عفنة فى هذا الموضوع وتورط اعضاء اللجنة فى شراء الارض بسعر مضاعف للسعر الاساسى المتفق علية كما تقول الاقاويل؟

الاعداد القادمة وبالمستندات سوف نقوم بنشر الاجابة عن هذة الاسئلة وغيرها من بلاوى الشركة من تزوير توقيع رئيس الشركة و…………

انتظرونا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *