الحلقة الخامسة من مستريح اسيوط..بالمستندات والقوانين ..لماذا لم يعاقب محافظ أسيوط مديرية الصحة بأسيوط على ختم ورقة غير قانونية؟؟

فكرة محسن بدر

سيناريو ايمان مسعد

مستريح اسيوط .نصاب الزمان المتعلم .. ذو المشروعات الوهميه

تحدثنا ف الحلقات السابقه عن مشروعات النصاب الوهيمه التى يقوم بها مستريح اسيوط من مدارس دوليه ، وجيم رجالي ليس له اساس من الصحه.

هذه المشروعات التي مجرد اشياء وهميه وفيديوهات دعائيه ، وبعد أن اثرنا قلق هذا النصاب قام وبكل فخر بالتلاعب بالمسميات والقوانين بمساعده عضو مجلس شعب ،وأصدقائه من النيابه والقضاه الذي يتفاخر دائما بهم وأنه لايستطيع احد المساس به .

قام هذا النصاب القانوني لما له من خلفيه قانونيه بالتلاعب بقرار الرقابه علي الصالات الرياضيه والانديه الصحيه المنظمه من قبل وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه والسكان فى القاهره ، والذي ينص القانون علي تنظيم عمل الصالات الرياضيه والانديه الصحيه طبقا لمنظومه العلاج الحر.

والحقيقه فان هذا القانون لا يعطي الحق لشخص بفتح مكان او العمل كما يدعي ، فالقانون هذا ضمن لائحه الاشتراطات الخاصه بالمجلس المحلي خاصه بالرخص.

أما هذا النصاب وبمعاونه عضو مجلس الشعب ، ليأتي التسائل كيف خرجت تلك الورقه من وزاره الصحه خاصه انه قد علمنا من مصادر خاصه ان هذه الورقه ليست التوقيع الصحيح لوكيل الوزاره باسيوط وجاءت بمساعده أشخاص من داخل الوزاره ، حيث أن هذا الشخص تواطئ معه شخص قام بتأكيد علي المعاينات للمكان وقام باصدار ورقه قانونيا خاطئه غير محدده المعالم .

والسؤال كيف لورقه تقوم بتحديد نوعان للنشاط مره نادي صحي ومره اخري جيم ، هذه الورقه قام بكتابتها هذا النصاب علي الكمبيوتر ومن تواطئ معه قام بانهاء الامضاءات المزوره فالقانون المنظم واضح وصريح كالتالي :

اولا :النادي الصحي لابد أن يكون هناك ساونا وجاكوزي وهذا النصاب لايستطيع القيام بهذا بداخل المبني لأنه بدروم ومخالف ، ولا يوجد هيئه توافق علي السماح بالتعديلات الهندسيه ف المكان لأنه مخالف للرسم الهندسي الاصلي مما يضر بالمكان ، فكيف حصلت المعاينة وخرجت الورقه بهذا الشكل.

ثانيا :كون الترخيص مكتوب به جيم ، لا يمكن لكونه بدروم.

ثالثا : لابد من وجود غرفه للطبيب وغرفه للكشف وهنا اذا كان مقصد الترخيص هذا فهنا كيف قام هذا النصاب بهذه التعديلات بالمكان بالسرعه وان كان هناك شك حقيقي فى المعاينة وان كان قصد الترخيص جيم رياضي كيف تغاضي ومن قام بالمعاينه عن الجواب الذي يرسله الحي لانهاء الاشتراطات الخاصه بالمكان، خاصه وان حي شرق رد قاطعا أن هذا المكان مخالف واستحالة ترخيصه وان هذا الشخص حاول بكل الطرق القانونيه والغير قانونيه والتهديد والوعيد بالضغط للسماح بذلك لكن لم يستطيع الحصول علي جواب من الحي ..

علامات استفهام كثيره تدور حول هذه الورقه ، وكل الشبهات نضعها ومعها جميع الخيوط ..لا مجيب من وزاره الصحه …… وتعتيم كامل علي هذه الورقه … وكأن هذا الشخص ملاك اسيوط ويحمل الخير.

اي خير فى شخص يتلاعب بالقانون و يبسط نفوذه .

رابعا: ان كانت هذه الورقه حقيقيه هل الدكتور الذي بالورقه وهو علي صله قرابه يتاح له العمل فى مركز .

خامسا: المشرف الرياضي والذي فى الحقيقه مدرس يتاح له الاشراف اليس هذا مخالف لقوانين الدوله.

 سادسا: مر مده اكثر من اسبوعان عن استخراج الورقه ، اين الافتتاح الذي وعد به هذا النصاب

فالاجابة لا يوجد حتي الان ولن يوجد افتتاح لأنه أكثر علما بمجرد الافتتاح سوف يتم غلق المكان بالشمع الاحمر نهائيا من قبل جميع الهيئات المعنيه بذلك خاصه بعد الشكاوي من قبل سكان العقار، وبعض الشكاوي من المساهمين المتضررين.

سابعا :هذه اهم مافي الورقه أن هذه الورقه تجعل هذا النصاب سهل التنصل من كل العقود المبرمة خاصه ف المكان والتراخيص والمسمي التجاري للمكان مما يتيح له التنصل من رد الحقوق لأصحابها خاصه وانه حتي الان لم يقوم بسداد ارباح بحجه أن المكان لن يفتتح وهذا للأشخاص البسيطه  ، أما الأشخاص المهمه وذو المناصب المرموقه يقوم بالسداد بحجه أنه وضع هذه الأموال ف تجاره العقارات والتي نقوم بالتخري والبحث ورائه ، حيث أن أغلب هذه المشروعات وهميه مجرد اسماء وشركات فقط لجمع الأموال .

 ومن موقعنا هذا بلاغ المحافظ اسيوط وبلاغ للنائب العام والمحامي العام باسيوط ومباحث الاموال العامه ضد هذا النصاب ومن يسانده وان يتم فتح التحقيق في ماقامت به مديريه الشئون الصحيه باسيوط بالتلاعب بالقوانين لمصلحه شخص والتواطئ معه دون الرجوع للمختصين واصدار ورقه مختومه بشعار الجمهوريه  بعيده عن القانون وان يكون للتحقيق علنيا لضمان نزاهة التحقيق ومعاقبه المخالفين ورد الاموال لأصحابها

شاهد أيضاً

مصطفي مدبولي يصدر قرارًا بتعديل ضوابط شركات الاستثمار المباشر لتعزيز نمو القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في البورصات المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *