بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب محسن بدر
انتهت اللجنة المشكلة من المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط لدراسة ملفات وقرارات هدم المنازل الاثرية ذات التراث التاريخى ، باختلاف واضح بين اعضائها .
كان الدسوقى قد شكل لجنة تضم اعضاء من كافة الهيئات برئاسة مدير عام الاسكان وبعضوية مدير المتابعة الميدانية والادارة الهندسية بحى غرب والشئون القانونية ومسئولين من هيئة الاثار ورئيس الادارة الهندسية بمركز ساحل سليم وغيرهم من الاعضاء ، وذلك لفحص مدى قانونية القرارات الاخيرة لهدم العقار رقم 50 بشارع يسرى راغب والحاصل على رخصة هدم من حى غرب اسيوط ، والمحصور من ضمن المبانى التاريخية والتى لا يجوز هدمها وكذلك العقار رقم 10 بشارع يسرى راغب بجوار عمارات الاوقاف .
اجتمعت اللجنة لاكثر من شهر وكان الاختلاف واضح بين اعضائها ، حيث قال اعضاء هيئة الاثار ان الموضوع يجب تحويلة الى النيابة العامة لوجود شبهة عفنة به لان هناك اخطارات موجهة الى المحافظة والحى انة يجب حصر المبنى 50 بشارع يسرى راغب حيث انة من المبانى التاريخية والتى لا يجوز هدمها ضمن 17 منزل اخر، وان عملية اصدار تراخيص هدم لهذا العقار استندت على القانون 119 ولم تستند على القانون 144 الخاص بالمبانى الاثرية وان جميع الاجراءات التى تمت خطأ وهناك تواطئ من لجنة المنشأت الايلة للسقوط والتى اتخذت القانون 119 معيارا لهدم هذة المنازل التاريخية وهو غير قانونى بالمرة.
من جهتها قام اعضاء لجنة الاثار بكتابة تعقيب بالورقة الرابعة لتقرير اللجنة تشرح به كل ماسبق ، وطالبت محافظ اسيوط بتحويل الموضوع برمتة الى النيابة العامة وهى تنتظر قرارة .
من جهة اخرى قام الاخرين من اعضاء اللجنة بكتابة تقرير يخلوا من توجية اى اتهامات لاى شخص بالرغم عدم توقيع مهندسة الحى المهندسة رشا على رخصة الهدم او الحصول على الموافقات اللازمة لعملية اصدار التراخيص وايضا عدم الاكتراث ان هناك حصر بالفعل لهذة المبانى وعدم توجية اللوم الى المسئولين عن ذلك .
التقرير سيعرض غدا او بعد غد ،على المهندس ياسر الدسوقى فور عودتة من السفر وذلك لاتخاذ قرار فى تقرير اللجنة بتحويلة للنيابة العامة او بحفظة.
