خسائر الهيئات الاقتصادية.. معركة جديدة تنتظر الحكومة والبرلمان

٣٥٠ مليار جنيه خسائر استثمارات بلا جدوى «نبيه»: يجب إعادة هيكلتها.. و«ألفت»: بعضها لانعرف عنه شيئا
معركة سياسية جديدة بين مجلس النواب والحكومة سوف تشهدها الأيام المقبلة بعد وصول تقارير جهاز المحاسبات للجنة الخطة والموازنة حول تقييم الموقف المالى للهيئات الاقتصادية والبالغ عددها ما يقرب من ٥٠ هيئة اقتصادية بسبب نزيف الخسائر المستمر فى هذه الهيئات والتى بلغت ما يقرب من ٣٥٠ مليار جنيه بعد أن كانت ٣٣٣ مليار جنيه عام ٢٠١٥.

إيد واحدة
والمعركة المتوقعة لن تكون بين المعارضة والحكومة فقط، بل بين المعارضة والأغلبية من جانب والحكومة من جانب آخر بعد أن منحت الأغلبية الحكومة أكثر من فرصة لتصحيح مسار تلك الهيئات إلا أن الحكومة أضاعت كل الفرص وفشلت فى حسن إدارة هذه الهيئات، ويبدو أنها مصابة بأمراض مزمنة..
ورغم صدور العديد من التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة لإصلاح الخلل الهيكلى فى هذه الهيئات فإن الحكومة تعاملت مع توجيهات الرئيس السيسى بأسلوب وشعار ودن من طين وأخرى من عجين، واستمرت فى الاقتراض من البنوك والسحب على المكشوف.
نزيف الخسائر
وكما يقول ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة استعرضت مؤخرًا تقارير كاملة حول الهيئات الاقتصادية، حيث ثبت لنا أن هناك فجوة كبيرة بين الموارد ونفقات تلك الهيئات الاقتصادية بجانب وجود متأخرات مالية خاصة لدى مصلحة الضرائب والجمارك، وأن هذا الموقف له تأثير كبير على حجم ونسبة الدين العام حيث تجاوزا الحدود الآمنة.
وأضاف وكيل اللجنة أن اللجنة رصدت عدة ظواهر سلبية من أخطرها عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض هذه الهيئات واستمرار تحقيق خسائر متتالية، ومنها خسائر كبيرة فى البورصة بسبب مساهمة تلك الهيئات فى بعض الشركات الخاسرة وإقامة مشروعات دون جدوى اقتصادية وإسناد أعمال المشروعات لمقاولين ليس لديهم إمكانيات التنفيذ فى المواعيد المحددة.

اسم على غير مسمى
ويرى محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية أن الهيئات الاقتصادية بعضها للأسف الشديد اسم على غير مسمى، فهى الهيئات الخاسرة وليست الهيئات الاقتصادية، لأن غالبيتها تدار بفكر غير اقتصادى، والدليل هو حصول ١٥ هيئة اقتصادية على منح وإعانات من الدولة بلغت ١٤٥ مليار جنيه تحت مسمى دعم المواطنين، وهذه المبالغ لا تصل لمستحقى الدعم مما يفرض مراجعة هذا الدعم.
وقال إن مجلس النواب اضطر لتوجيه هذا الإنذار بعد أن لفت نظر الحكومة أكثر من مرة تحت القبة وداخل اللجان إلى خطورة الوضع المالى لهذه الهيئات كما هو الحال بهيئة سكك حديد مصر والتى حصلت على ٢٢٠ مليون جنيه لتطوير المحطات، ولا نعرف أين ذهب هذا المبلغ وأيضا حصول هيئة النقل العام على ٨٨٤ مليون جنيه.
إعاة الهيكلة
ويشير النائب محمود نبيه عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب الدقهلية إلى أن هناك تجربة ناجحة الآن نشاهدها جميعا، وهى تجربة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقابل هذه التجربة تجربة أخرى فاشلة هى الهيئات الاقتصادية التى تستنزف موارد الدولة، ويتم إنفاق هذه المبالغ على الأجور والمكافآت وأن بعض القيادات تحصل على مكافآت شهرية تمثل نسبة ٤٠٠٪ من الأجر الأساسى.
وذكر أن الحكومة عليها أن تتخذ إجراء عاجلا وسريعا، يتمثل فى إعادة هيكلة جميع هذه الهيئات الاقتصادية، واختيار قيادات جديدة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب حتى لا يتحمل المواطن المصرى البسيط والفقراء أعباء هذه الهيئات، لأن بند الأجور فى عدد من هذه الهيئات يعادل نحو ٦٠٪ من الأجور التى يتم دفعها للعاملين بها.

ا
نموذج صارخ
وذكرت الدكتورة ألفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن هناك نموذجا صارخا على هذه الهيئات وهو نموذج هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، حيث بلغت الإيرادات الفعلية المحققة نحو مليار جنيه بانخفاض نسبته ٥٨٪، لأن الهيئة لا تنفذ الخطط المعلنة بجانب السحب على المكشوف، ولن نسمح أن يتحمل الشعب نزيف الخسائر فى هذه الهيئات إلى ما لا نهاية.
وقالت إن هناك هيئات يرتبط نشاطها بقطاع الأعمال العام لا نعلم عنها شيئًا، ووزير قطاع الأعمال العام ليس لديه رؤية لإدارة هذه الهيئات بجانب هيئات أخرى مطلوب وضعها على المسار الصحيح ومنها هيئة المعارض والمؤتمرات التى لا تحقق أى مردود اقتصادى لمصر والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وهيئة ضمان جودة التعليم.