بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب وائل مصطفى
أقام /نبيل فزيع المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد الحكومة المصرية لإلزامها بإنشاء هيئة قومية للرقابة على العملية الزراعية برمتها تشمل بيع وتداول المحاصيل.
وقال في دعواه أن الإنسان المصري يعانى اشد المعاناة من أمراض السرطان وكان السبب الرئيسي في انتشار هذا المرض عدم وجود رقابة على العملية الزراعية الأمر الذي ترتب عليه استخدام المزارعين الأسمدة والمبيدات والمواد المحرمة والمحظورة دوليا في مجال الزراعة ، مما الحق ضررا كبيرا بصحة الإنسان وافسد المنتجات الزراعية.
وقال أن المبيدات والأسمدة والمواد المسرطنه تلحق أضرارًا بالغة من استخدامها مما يشكل عملية إبادة جماعية للشعب المصري بأثره ، حيث أن آثارها تبقي في التربة لأعوام عديدة، وتقوم النباتات بامتصاص جزء من هذه الكيماويات ثم تنتقل إلي الحيوانات التي تتغذي علي هذه النباتات وتظهر في ألبانها ولحومها، ويتأثر الإنسان بهذه المبيدات والمواد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما أن تلوث الغذاء بهذه المبيدات والكيماويات يحدث أثارا بالغة بصحة الإنسان ، ولا يوجد في مصر هيئة حكوميه منوط بها منع تداول المحاصيل أو المنتجات الزراعية المستخدم في زراعتها أسمدة ومواد ضارة صحيا الأمر الذي يخالف مواد الدستور الجديد الصادر عام 2014 مما يستلزم فرض الحماية القضائية العاجلة.
ونظرا لعدم وجود عقوبات رادعه على تداول وبيع الأسمدة والمبيدات المسرطنه ، تم إغراق الزراعات بهذه الأسمدة والمواد الضارة بصحة الإنسان ، ونتج عن ذلك إغراق الأسواق المصرية بتلك المنتجات الزراعية الضارة بصحة الإنسان.
وقيدت الدعوى برقم 2374 لسنة 2014 وتحدد لنظرها جلسة 20/8/2014 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (عابدين).
