رئيسة مركز ومدينة اسيوط لمسئولى حى غرب : بعد ما قبضتوا ( حوض ابو كلام انضم للمركز)

بعد بناء 38 برج على الأرض الزراعية بحوض أبو كلام بأسيوط

رئيسة المركز والمدينة لمسئولى حى غرب : بعد ما قبضتوا ، (الحوض انضم للمركز)

تقرير محسن بدر

بعد عمليات التواطئ التي تمت من قبل بعض مسئولي أسيوط من محليات وجهات رقابية وغيرها ، في السكوت على بناء 38 برج سكنى وصل ارتفاع بعض ابراجة الى 14 دور ، وذلك بالبناء على أجود الاراضى الزراعية الخارجة عن كردون المباني بناحية حوض أبو كلام بمدينة أسيوط .

وقد تناولت الجريدة على مدار عددين منها السكوت على البناء في حوض أبو كلام الكائن بالناحية الشرقية للترعة الابراهيمية المواجهة لجامعة أسيوط ، وشرحت الجريدة المصيبة التي تحدث وحدثت في هذه المنطقة ، حيث اتهم كل من حى غرب أسيوط ورئاسة مركز ومدينة أسيوط بعضهم البعض ، ان الحوض يتبع كل منهم ، وكان من شأنة عدم تحرير محاضر أو تنفيذ أي قرارات أزالة للمبانى المخالفة في هذه المنطقة .

تم عمل لجنة لفصل الخلاف بين حى غرب وبين رئاسة مركز والمدينة ، بالرغم من وجود الخرائط والمستندات التي تثبت أن حى غرب هو المسئول عن هذه المنطقة ، وبشكل تراجيدى غريب أوصت اللجنة بأن حوض أبو كلام يتبع مركز ومدينة أسيوط .

وبعد التوصية من اللجنة قالت المهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة أسيوط لمسئولى حى غرب أسيوط ( بعد ما قبضتوا جايين تقولوا الحوض تبع المركز ) متهمة مسئولي الحى بالتغاضى عن تحرير المحاضر في هذه المنطقة وذلك بالتواطئ مع بعض الملاك ومنهم أعضاء مجلس نواب وقيادات امنية عليا ، حتى انة لم يتم عمل محاضر من الأساس لابراج كاملة وصلت الى 38 برج ، بالإضافة الى متخللات أخرى وبعض القطع التي يقوم الاهالى ورجال الاعمال ومافيا العقارات بالبناء عليها تحت رعاية المحافظ والجهات الرقابية وأعضاء مجلس النواب الحاليين .

 

أوبعد أختلاف حى غرب وحى شرق ومركز أسيوط عن تبعية هذا الحوض كل فيما يخصة ، حتى خرج حى شرق بخطاب يقول فية ان هذا الحوض غير تابع للحى بناءا على مكاتبات المجلس المحلى قبل 2010 .

وهنا تبادلت الاتهامات بين حى غرب وبين مركز ومدينة أسيوط ، ولم يتطرق اى منهم لعمل محاضر أو اى قرارات إزالة ، حتى أصبحت الأبراج على التسكين من الاهالى ، حتى أوصت اللجنة بتبعية الحوض الى مركز أسيوط .

الغريب في الامر أن هذه الأبراج على مرمى بصر المحافظ والجهات الرقابية ولم يتطرق لها من قريب أو بعيد ، أو حتى السؤال عن ماهية هذه الأبراج ، وعن وقوعها داخل الحيز العمرانى أو كردون المدينة ، وهل هذه الأبراج دخلت المخطط التفصيلى الأخير أم ماذا ؟

 

ومن المعلوم أن هذه المنطقة زراعية ولا يجوز البناء فيها وان قرارات الازالة معروضة على مركز شرطة أسيوط والذى يقوم بعمل الدراسات الأمنية مع مديرية الامن ويقوم مركز ومدينة أسيوط بالانتظار والذى طال كثيرا ، حتى اصبح التعدى على الأرض الزراعية بشكل بشع .