سيناريو التأشيرات “المضروبة” يثير غضب البرلمان

 

– نائب: “وزيرة التضامن عاوزة وزارة فى مارينا ولا الساحل الشمالى”

 

 

 

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن غضبهم بسبب استمرار تجاهل الوزراء لمطالبهم على الرغم من منح الحكومة الثقة، وأصبح من حق الأعضاء استخدام أدواتهم الرقابية، وأن جميع طلباتهم حبيسة الأدراج وكل التأشيرات “رمادية” وتسببت فى خلق مشاكل بينهم وبين أبناء دوائرهم بسب عدم قدرتهم على تنفيذ ايا من مطالبهم العامة. وقال أحد النواب، أن الثقة التى منحها البرلمان للحكومة ليست شيكا على بياض وأنها كانت فى ظروف استثنائية بسبب وضع البلد، ولكن هذا لا يمنع من التقدم باستجوابات لبعض الوزراء وسحب الثقة منهم أو من الحكومة ككل وعلى رأس هؤلاء الوزراء، وزراء الزارعة والتضامن والكهرباء والصحة والتعليم.

 

وأشاء بعض أعضاء البرلمان، إلى أن الحكومة تتعامل مع طلباتهم بقاعدة “فوت علينا بكرة يا سيد” وإذا استمرت على هذا فلن تستمر فى أداء عملها.

 

-أحمد المشنب: “الوزراء فنطازية” وتسببوا فى مشاكل بين النواب وأهالى دوائرهم بسبب تأشيراتهم المضروبة”

 

 قال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، أن أغلب الوزراء الحاليين أصحاب أياد مرتعشة ولا يستطيعون اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، ولهذا سيكون هناك صدام قوى بين الحكومة وأعضاء البرلمان فى الفترة المقبلة لا محالة بسبب تقاعس بعض الوزراء عن أداء الدور المنوط بهم وهروبهم من مواجهة مشاكل المواطنين. ووصف المشنب، التأشيرات التى يمنحها بعض الوزراء للنواب جميعها بـ”الرمادية”، ولا تغنى ولا تسمن من جوع، مضيفا أن هذا الأمر تسبب فى خلق مشاكل بين أعضاء البرلمان وبين أبناء دوائرهم وخاصة بعدما اهتزت صورة النائب أمام من انتخبوه واختاروه لكى ينتزع لهم حقوقهم، وفى الحقيقة هو لا يستطيع أن يحصل على تأشيرة واحدة صحيحة. وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بالكثير من الطلبات إلى العديد من الوزراء وعلى رأسهم وزيرى الصحة والتعليم، ولكن دون جدوى على الرغم من أن جميع هذه الطلبات تعد خدمات عامة وليست مطالب شخصية، مطالبا بضرورة أن يتم وضع خطة ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص كما يوجد فى جميع دول العالم المتقدمة، واصفا بعض الوزراء “بالفنطازية”، وأنهم لا يملكون سوى إطلاق التصريحات فقط ولا يقدمون حلولا، وأن هذا الأمر سوف يعجل بعمر الحكومة وحدوث صدام قوى وعنيف بينها و بين البرلمان.

 

– على بدر: “الحكومة تتعامل بـ”فوت علينا بكرة يا سيد”.. ووزيرة التضامن عاوزة وزارة فى مارينا ولا الساحل الشمالى”

 

 كما وصف، على بدر، عضو مجلس النواب، التأشيرات التى حصل عليها من جميع الوزراء دون استثناء بالـ”سياسية”، وأنها دون فائدة، وأن الحكومة تتعامل مع النواب بنظرية “فوت علينا بكرة يا سيد”، وأن هذا الأمر أثار سخط الكثير من أعضاء البرلمان ولكن الجميع يأمل أن يتغير الحال إلى الأفضل وأن تصبح الحكومة جديرة بالثقة التى أعطاها لها البرلمان.

 

 وأشار بدر إلى أنه تقدم بالكثير من الطلبات جميعها حبيسة الأدراج وأصبح الوزير يعيش فى جزيزة منعزلة بعيدا عن الشعب، وأصبح مدير المكتب السياسيى هو الذى يدير الوزارة من خلال لقائاته ببعض النواب او منحهم تأشيرات سياسية وما شابه. وعلق، عضو مجلس النواب، على منح الحكومة الثقة، قائلا: “إن هذا ليس ثقة فيها أو فى أحد أعضائها ولكن بسبب الوضع الحالى وكان هناك تخوف على مصلحة الوطن وهذا هو السبب الحقيقى فى منحها الثقة وخاصة أنها لم تقدم جديدا”، موضحا أنه سيتقدم باستجواب إلى كل من وزراء الزراعة والتضامن والمالية بسبب تراخيهم فى أداء واجبهم. وقال، على بدر، أن وزير الزارعة الحالى تسبب فى مشكلة كبيرة مع جميع الفلاحين بسبب قرار استلام القمح من الفلاحين والخسارة التى عادت على المزارعين بسبب هذا القرار غير المدروس وهذا يعنى أن هذه الوزارة تسير بلا وزير، وأن وزيرة التضامن لا تصلح لأن تكون وزيرة تضامن وخاصة أن هذه الوزارة مليئة بالمشاكل، وفى نفس الوقت تخص قطاعا عريضا جدا من الشعب المصرى، وتحتاج إلى وزير قوى، ولكن الوزيرة الحالية كان من الأجدر أن تتولى وزارة فى مارينا أو أرض الجولف لأنها لا تستطيع التعامل مع الفقراء ولم تعاشرهم والدليل عدم قيامها بجولة ميدانية ومعرفة مشاكل المواطنين على أرض الواقع. – خالد هلالى: لم نعط الحكومة شيكا على بياض وأول استجواب لوزراء الصحة والتعليم والكهرباء وأعرب، خالد هلالى، عضو مجلس النواب، على غضبه بسبب تجاهل الوزراء لطلبات النواب وأنه تقدم بأكثر من مائتى طلب منذ بدء العمل البرلمانى، منها 20 طلبا بعد منح الحكومة الثقة، ولكنها جميعا دون جدوى وكل التأشيرات التى حصل عليها لا ترقى لأن تكون لنائب برلمانى. ووصف هلالى، مكاتب الاتصال السياسى المتواجدة فى جميع الوزراء بأنها لا يؤدى عملها المنوط بها ولا تعد همزة وصل بين الوزير والشعب، كما يطلق عليها، وأنها أقرب ما تكون مكاتب الانقطاع السياسى. وأشار، عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم باستجواب إلى عدد من الوزراء على رأسهم الصحة والتعليم والكهرباء بسبب تراخيهم فى الرد على الطلبات، مع العلم أنها جميعا تخص المواطنين وليست عامة، ومن المتوقع المطالبة بسحب الثقة من هؤلاء الوزراء وخاصة أنه حينما منحنا الحكومة الثقة لم نعطها شيكا على بياض.