أخبار عاجلة

منفلوط تغرق فى «الصرف الصحي».. والدولة ودن من طين وودن من عجين

 

محافظ أسيوط يكتفي بالتصريحات الإعلامية ورئيس المدينة ينفذ العداية بشكل فردى

 

تحقيق محسن بدر

 

تعيش مدينة منفلوط وقراها الإهمال بعينة حتى أصبحت المدينة بأكملها على مشارف الغرق في مياة الصرف الصحى بالرغم من الميزانية لمشروع الصرف الصحى منذ حوالى 19 عاما حيث بدأ العمل بمشروع الصرف الصحى بمنفلوط منذ عام 1997 حتى الان دون توضيح من هو المسئول وما هي المعوقات  عن إنهاء مشروع الصرف الصحي الذي بلغت تكلفة إنشائه وفق خطط الدولة أكثر من 240 مليون جنيه.

 

فحتى الان لا  توقيتات زمنية لانتهاء العمل وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكثرت الاقاويل ان  المشكلات بدأت بتعثر الشركة المنفذة للمشروع في مدينة منفلوط وإشهار إفلاسها.

 

وكانت الاقاويل الأخرى هو أن أهالي قرية بني عديات على جبل أسيوط الغربي اعترضوا على مرور خط الصرف ناحية قريتهم وتمكنوا من تحويله إلى قرية العتامنة بعيدا عنهم وعلى الرغم من ذلك تم إدراج القرية بالمشروع ثم بدأت بعض القرى التي لها ممثلون في مجلس الشعب السابق بالسعي نحو إدراج قراهم بالمشروع وتم بالفعل ضم قرية بني رافع وهو ما زاد الأعباء على المشروع.

 

ومن أسباب التوقف للمشروع أيضا ان أهالي قرية العتامنة فوجئوا بأن المشروع سوف يصب في الغابة الشجرية بالمرور على قريتهم دون إدراجهم في المشروع مما جعلم يوقفون العمل بالمشروع حتى إدراج القرية وهو ما حدث بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وقطع الطرق والوقوف للحيلولة دون استكمال الأعمال.

 

جدير بالذكر أن الأهالي بمدينة منفلوط وقراها  يعتمدون على الآبار العميقة للتخلص من مياه الصرف الصحي وهي طريقة تنذر بكارثة خاصة مع نقص إمكانيات شركة مياه الشرب والصرف الصحي على كسح المياه بعد نقل تبعيتها من الوحدات المحلية في عام 2009، مع العلم أن معظم الأهالي لجأوا حاليا إلى دق الأيسونات – بئر يصل عمقه إلى 3 أمتار ومنه ماسورة إلى عمق 40 مترا على الأقل- لتصريف الصرف الصحي إلى باطن الأرض وهو ما يجعلها تختلط بشكل مؤكد بالمخزون الأرضي للمياه الجوفية.

 

 

 

وقال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد إلى أن المشروع توقف عدة مرات بداية بعداية ترعة الإبراهيمية لنقل مياه الصرف الصحي إلى الجانب الغربي للمدينة تمهيدا لنقلها إلى محطة رفع الصرف الصحي ثم واجه المشروع عقبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية العتامنة التي اعترض مواطنوها على مرور المشروع بقريتهم دون ضمهم للمشروع وهو ما استدعى اللجوء إلى اعتماد ميزانية جديدة للمشروع تقدر بحوالي 60 مليون جنيه لضم القرية مما استغرق وقتا طويلا .

قال الاهالى اننا لا نثق في شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، فبعد الانتهاء من توصيل المرافق لمنفلوط ، سوف تقف الشركة عن استكمال اعمال قرية العتامنة .

وأضاف اهالى قرية العتامنة أن العداية التي تربط خط الطرد الرئيسى بمنفلوط الى مصرف الجبل تم تنفيذها بعد تدخل أحمد شوقى محبوب رئيس مدينة ومركز منفلوط بنفسة ، وتم اقناعنا ووعدنا بتنفيذ المشروع والتي كانت متوقفة منذ 2010 بسبب عدم ثقتنا في الحكومة أو شركة مياة الشرب والصرف الصحى أو الشركات المنفذة .

وقال الاهالى أن نسبة الاعمال في المحطة الرئيسية وصلت 50% فقط ونسبة الاعمال في الفرعية وصلت 30% فقط وما يقال غير ذلك هو كلام اعلامى لا أساس له من الصحة.

وطالب الاهالى الجهات المعنية والحكومة بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ باقى الاعمال ، ومتابعة الشركات المنفذة أول بأول.

 

من جهة أخرى أوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها أن نسب تنفيذ المشروع  قاربت على 98 % في أعمال محطة المعالجة ومحطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد معتمدة تاريخ يونيو 2014 كموعد للانتهاء من الأعمال، وهو ما لم يتم حتى الآن.

 

 

 

من جانبة قام  محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي باطلاق تصريحات إعلامية عن قرب الانتهاء من المشروع مستكفيا بتحذير القائمين على استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وسحب المشروع من الشركة المنفذة نظرًا للبطء في تنفيذ الأعمال ، وحتى تاريخة لم يكن هناك جديد

 

 

 

وأضاف الدسوقي إن مشروعات الصرف الصحي تشهد تأخرا في تنفيذ الأعمال بكافة أنحاء المحافظة، متابعا: “طلبنا اجتماعا عاجلا مع الشركات المنفذة والهيئة القومية لمياه الشرب وشركة المياه للرد على الملاحظات الخاصة بتوقف الأعمال مع عمل متابعة دورية كل 15 يوما للوقوف على حجم الأعمال التي يتم الانتهاء منها”.

شاهد أيضاً

تموين اسيوط يشن حملات بمراكز اسيوط لضبط الاسواق

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *