بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم اﻻستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية.
وتختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الوﻻية في اﻹجراءات القانونية التي ستتخذ ﻻسترداد اﻷراضي المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الوﻻية على اﻷراضي المستولى عليها.
كما تلتزم اللجنة، بإعداد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلا، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانا على المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وينشئ القرار الجمهوري للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الوﻻية على اﻷراضي محل وقائع اﻻستيلاء، وتمثل فيها اﻷجهزة المعنية.
وتضم اللجنة وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وممثلا لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة اﻹدارية ومباحث اﻷموال العامة والشهر العقاري وهيئة المساحة.
