محسن بدر يوضح حقيقة تلاعب مافيا الاراضى بشائعات الغاء قرار قيود الارتفاعات باسيوط

القرار 701 لسنة 2014 سارى حتى الان وكل ما يقال شائعات ليس لها اصل

تركيب عدادات كودية مدفوعة مقدما للمبانى المخالفة للحد من سرقة الكهرباء والاحتفاظ بحق الدولة مع المخالفين

 

تم اعتماد التخطيط العمرانى الجديد والمخطط الاستراتيجى لمحافظة اسيوط وتم نشرة فى الجريدة الرسمية فى 23 نوفمبر عام 2014 .

والتخطيط العمرانى الجديد الذى تم اعتمادة ولم يعرف الكثيرين ماذا جاء به حيث القرار رقم 3377 لسنه 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة بتقييد الارتفاع بمدينة اسيوط من ارتفاع صفر الى اقصى ارتفاع 21 متر حيث الصفر يبدأ من الجزء الامامى من الهضبة واقصى ارتفاع 21 متر بمنطقة عرب المدابغ وجزء من مدينة الاربعين وارتفاع 16 متر بغرب البلد والمعلمين والبيسرى  وباقى الشوارع الرئيسية ومنها شارع الجمهورية والنميس والهلالى وقلتة وفريال والمناطق الجديدة ارتفاعها لا يتعدى 14 متر .

ومعنى ذلك ان اى ترخيص مبانى يصدر باسيوط سيعطى اقصى ارتفاع اربع ادوار لاى برج او اى مبنى سيقوم ونجد اقصى ارتفاع بشارع الجمهورية 4 ادوار واخر الشارع 3 ادوار ، اى ان من يملك قطعه ارض لبناء برج وباع للاهالى شقق من الدور الخامس حتى الحادى عشر يجب على الاهالى سرعة استرداد اموالهم، لانة لا يوجد ارتفاعات من اليوم .

وتكمن المصيبة فى شركات الاستثمار العقارى التى تبيع شقق فى الابراج الخاصة بها على الاوراق فقط والتى لم تحصل على تراخيص حتى الان او البناء وستلتزم بالارتفاع المطلوب.

ونجد ان اقصى ارتفاع فى حاله بناء ارض مصنع الكوكاكولا 4 ادوار وفى حاله بناء ارض سينما رينسانس 4 ادوار وجميع ابراج شركة اليسر ستاخذ اربع ادوار فى حالة البناء بتراخيص وشركات النصب العقارى ستكون ارتفاع مبانيها لا يزيد عن اربع ادوار.

ونجد ان اسعار الاراضى سينخفض بنسبة النصف مع ارتفاع شديد باسعار الشقق السكنية وارتفاع اسعار الاراضى داخل المدينة بالذات حتى وصل سعر الارض بمنطقة وسط مدينة اسيوط بحوالى 220 الف جنية وذلك قطعة الارض الفضاء الذى كان بها كافتيريا كابوس.

ووصل سعر الارض فى الشوارع الحيوية باسيوط الى 110 الف جنية تزيد الى 160 الف جنية .

 ومع صدور القانون لهذا التخطيط الذى تم اعتمادة ووضع قيود من هيئة عمليات القوات السلحة بتقييد الارتفاع بمدينة اسيوط لم يعمل على القضاء على مافيا العقارات والاراضى والارتفاعات الشاهقة والتى من الممكن ان تكون خطر على ساكنيها وانما زادت الارتفاعات فى الشوارع لضعف الادارة المحلية وعدم سيطرتها على تجار ومافيا الاراضى ، حيث لم يتم تطبيق القانون بحذافيرة ، مع العلم ان الجميع كان يتوقع ان اعتماد المخطط وما به من قرارات سيكون كالقنبلة فى وجه عصابات الاراضى ،ولكن مهندسى الادارات الهندسية ساعدوا مافيا الاراضى بالبناء ولم يححروا محاضر كافية للحفاظ على مال الدولة .

وكان لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، الاسبوع الماضى قبلة الحياة والثراء والاطمئنان الفاحش لبعضهم ، حيث كان الاجتماع يعمل على ضرورة التعامل الفورى والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائى والمياه وإزالة المخالفات، حفاظاً على المال العام، والتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الاراضى الزراعية، واتخاذ كافة الاجراءات لإزالة تلك التعديات.

ووافق مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الاخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الاجراء فى تقنين الاوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله،

وجاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الاجراءات التى يتم إتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، الامر الذى يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه.

كل ذلك لم يمنع مافيا العقارات من البناء مخالف حتى الان وعرفوا ان ابراجهم المخالفة سيتم توصيل المياة والكهرباء لها بشكل قانونى عنوة عن الدولة وان المسئولين الفاسدين بالاحياء سيعملوا بكل جهد لتقنين الاوضاع الغير قانونية لهم .

واستغل البعض القرار 701 لسنة 2014 والذى يقيد ارتفاعات المبانى باسيوط اسواء استغلال ، حيث تسبب قرار تقييد ارتفاعات العقارات بمدينة أسيوط  في انفجار بركان الغضب من مواطنين وجمعيات الإسكان ومقاولين والعاملين بمواد البناء خاصة وأن أسعار الوحدات السكنية في أسيوط وصلت إلى 2مليون جنيه ومنها من وصل إلى 5 مليون جنيه وتتراوح قيمة الإيجار من 1200 جنيه إلى5آلاف جنيه فى الوقت نفسه تتصدر محافظة أسيوط قائمة المحافظات الأكثر فقرا. واعتبر المواطنون قرار تقييد ارتفاع العقارات هو عقاب وضوء أخضر للزحف على الرقعة الزراعية التي أوشكت على الانقراض.

ومن جهته أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل في المقام الأول لصالح المواطن ولكن دون مخالفة القوانين لافتاً أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذي صدر بناءاً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة .

 

وقال المحافظ إن القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أي مباني أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار والتي تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 متر وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع مشيراً إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الإسكان للنظر فيما تم إقراره نظراً لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع أسعار الأراضي والذي يتطلب حلولاً عاجلة تتمثل في زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان فضلاً عن صعوبة التوسع الأفقي نظراً لغلو أسعار الأراضي بنطاق المدينة وانحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل ، وحتى الان لم يصل رد بذلك..

 

وأضاف الدسوقي أن المحافظة تسعى من جهة أخري لوضع بدائل التوسع الأفقي عن طريق الإسراع في الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذي سيوفر الآلاف من الأراضي المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان.

من جهتة قال ، وزير التنمية المحلية ، إن الوزارة خاطبت محافظة أسيوط التي بدورها خاطبت هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة النظر في تعديل قيود الارتفاعات لمدينة أسيوط.

وذكر «الوزير»، في خطاب رسمي صادر لنقابة المهندسين، ردًا على خطابها بخصوص تجاوز ارتفاع المباني في مدينة أسيوط بالمخالفة لقانون البناء، وبما قد يتسبب في وقوع أخطار تهدد حياة المواطنين، أن الوزارة قامت بمخاطبة محافظة أسيوط في هذا الشأن، وأنها أفادت بأن الارتفاعات المشار إليها هي قيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة الواردة بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمحافظة.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، في خطابه، إلى أن المحافظة خاطبت هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة النظر في تعديل قيود الارتفاعات لمدينة أسيوط،والتى لم ترد حتى الان  بحيث تصبح مرة ونصف عرض الشارع، وبحد أقصى 26 متر طبقًا لما نص عليه قانون البناء «119 لسنة 2008