نادي القضاة: مناقشة البرلمان لقانون السلطة القضائية “هزلية”

أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانا بشأن أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية يتضمن 5 نقاط.
وقال النادي في بيانه: “فضلا عن عدم دستورية هذا النص المقترح والذى أفاض الكثير شرحا فى عواره بما يكفى، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانه له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا.
وأضاف البيان: “مجلس إدارة النادى يتابع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث وفى سبيل استقلال القضاء جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة وبقرارت حاسمة وكل فى حينه وسنعلن عنها ﻻحقا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوق السادة القضاة”.
وتابع البيان: “مطالبتنا لمؤسسة الرئاسة بالتدخل جاء إحتكاما للمادتين 5 و 123 من الدستور” .
وأضاف: “وقت اﻻعتداء على استقلال القضاء يتعين على القضاة جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخﻻفات والمصالح الشخصيه ومن يخرج عن الصف فﻻ بقاء له بين القضاه ، ولنا فى واقعه عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وتداعياتها العبرة والمثل، ومجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف الفضاة أيا من كان – مع احترامنا للجميع – على الجمعيه العمومية للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته” .
وشدد البيان: “نقف جميعا فى هذه اأزمة خلف مجلسنا اأعلى الموقر، آملين أن يصدر عنه رفضا رسميا مسببا وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير” .
واختتم البيان بقوله: قضاة مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على استقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم فى هذا الشأن.. حفظ الله مصر وقضاء مصر من كل سوء” .