بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
استغل البعض القرار 701 لسنة 2014 والذى يقيد ارتفاعات المبانى باسيوط اسواء استغلال ، حيث تسبب قرار تقييد ارتفاعات العقارات بمدينة أسيوط في انفجار بركان الغضب من مواطنين وجمعيات الإسكان ومقاولين والعاملين بمواد البناء خاصة وأن أسعار الوحدات السكنية في أسيوط وصلت إلى 2مليون جنيه ومنها ما وصل إلى 5 مليون جنيه وتتراوح قيمة الإيجار من 1200 جنيه إلى5آلاف جنيه فى الوقت نفسه تتصدر محافظة أسيوط قائمة المحافظات الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية ، واعتبر المواطنون قرار تقييد ارتفاع العقارات هو عقاب وضوء أخضر للزحف على الرقعة الزراعية التي أوشكت على الانقراض..
فالتخطيط العمرانى الجديد الذى تم اعتمادة ولم يعرف الكثيرين ماذا جاء به حيث القرار رقم 3377 لسنه 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة بتقييد الارتفاع بمدينة اسيوط من ارتفاع صفر الى اقصى ارتفاع 21 متر حيث الصفر يبدأ من الجزء الامامى من الهضبة واقصى ارتفاع 21 متر بمنطقة عرب المدابغ وجزء من مدينة الاربعين وارتفاع 16 متر بغرب البلد والمعلمين والبيسرى وباقى الشوارع الرئيسية ومنها شارع الجمهورية والنميس والهلالى وقلتة وفريال والمناطق الجديدة ارتفاعها لا يتعدى 14 متر .
ومعنى ذلك ان اى ترخيص مبانى يصدر باسيوط سيعطى اقصى ارتفاع اربع ادوار لاى برج او اى مبنى سيقوم ونجد اقصى ارتفاع بشارع الجمهورية 4 ادوار واخر الشارع 3 ادوار ، اى ان من يملك قطعه ارض لبناء برج وباع للاهالى شقق من الدور الخامس حتى الحادى عشر يجب على الاهالى سرعة استرداد اموالهم، لانة لا يوجد ارتفاعات .
وتكمن المصيبة فى شركات الاستثمار العقارى التى تبيع شقق فى الابراج الخاصة بها على الاوراق فقط والتى لم تحصل على تراخيص حتى الان او البناء وستلتزم بالارتفاع المطلوب.
ونجد ان اقصى ارتفاع فى حاله بناء ارض مصنع الكوكاكولا 4 ادوار وفى حاله بناء ارض سينما رينسانس 4 ادوار وجميع ابراج شركات النصب العقارى ستكون ارتفاع مبانيها لا يزيد عن اربع ادواروذلك فى حالة الالتزام بالتراخيص وهذا ما حدث ان التزم أحد حتى الان.
ومع صدور القانون لهذا التخطيط الذى تم اعتمادة ووضع قيود من هيئة عمليات القوات السلحة بتقييد الارتفاع بمدينة اسيوط لم يعمل على القضاء على مافيا العقارات والاراضى والارتفاعات الشاهقة والتى من الممكن ان تكون خطر على ساكنيها وانما زادت الارتفاعات فى الشوارع لضعف الادارة المحلية وعدم سيطرتها على تجار ومافيا الاراضى ، حيث لم يتم تطبيق القانون بحذافيرة ، مع العلم ان الجميع كان يتوقع ان اعتماد المخطط وما به من قرارات سيكون كالقنبلة فى وجه عصابات الاراضى ،ولكن مهندسى الادارات الهندسية ساعدوا مافيا الاراضى بالبناء ولم يحررو محاضر كافية للحفاظ على مال الدولة.
وبالرغم من المطالبات الجادة من بعض جمعيات الاسكان وبعض رجال الاعمال ، وتدخل ياسر الدسوقى محافظ اسيوط، لم يكن هناك شفافية فى حل هذة المشكلة وهى الغاء قرار قيود الارتفاعات وكان التعتيم سائد الموقف ،وخرجت تسريبات مقصودة للاعلام أنه لابد من جمع 18 مليون جنية لبعض الجهات للصرف على بعض المواقع حتى يتم تفعيل حظر قيود الارتفاعات وهى معلومات مغلوطة سربت من المحافظ مع ان الخطاب الصحيح داخل مكتبة وعلية حالة من التعتيم الغير عادية ولا نعرف سبب ذلك .
وتنفرد البوابة بنشرالخطاب المعتم علية و الرقم الصحيح المرسل من هذة الجهات الى رئيس مجلس الادارة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهو رد للكتاب رقم 481 بتاريخ 3/2/2016 والمرفق به كتاب محافظة اسيوط رقم 399 بتاريخ 21/1/2016 بشأن تعديل قيود الارتفاعات لمدينة اسيوط بحيث تبدأ من (15) متر قيد الارتفاع المحدد له (صفر) وبحد أقصى (36) متر .
والخطاب السرى هو ان يقوم مندوب محافظة اسيوط بسداد مبلغ 144,025 مليون جنية (فقط مائة واربعة واربعون مليون جنية وخمسة وعشرون من الالف رسم لهذة الجهه لتجهيز مواقع بديلة وذلك نظير تعديل قيود الارتفاع لمدينة اسيوط لتصبح بقيد ارتفاع 36 متر عن سطح مستوى الارد للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة اسيوط.
وهذا الخطاب مرسل بتاريخ 17/7/2016 ولم يتحرك محافظ اسيوط أو اى جهة لحل هذة الازمة بالرغم من ضياع مليارات وليس ملايين على الدولة فى حالة البناء مخالف وعدم دفع رسوم التراخيص وايضا انهيار للبنية التحتية والتى تعانى منها أسيوط منذ حوالى سنتين تقريبا.
وفى تصريح لمحافظ اسيوط لاعضاء مجلس النواب باجتماع مغلق ، قال المحافظ انه تواصل مع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وكان هناك تقسيط للمبلغ أو تخفيضة ولكنة فوجئ ان رئيس الهيئة تم نقلة وتعيين بديل عنة ، قائلا ورجعنا من أول السطر مرة أخرى.
جدير بالذكر ان محافظتى سوهاج وكفر الشيخ قد الغت قيود الارتفاع من قبل محافظيهم النشيطة.
