أخبار عاجلة

منظمة مصر الحرة تدين وتستنكر مايحدث في ليبيا من جرائم قتل وتصفية الابرياء والمسيحيين المصريين

 كتب _عبد حامد

تُدين منظمة مصر الحرة لحقوق الأنسان برئاسة الاستاذ خميس الدمنهورى والاستاذ عبده حامد الامين العام للمنظمة بالجيزة باقصي عبارات الشجب والاستنكار ما يحدث في ليبيا من جرائم قتل وتصفية وأستهداف الابرياء من رجال الجيش والشرطة والهيئات القضائية والمواطنين الليبيين وألأجانب من ذوي الذمة والمسيحيين المصريين خاصة والاجانب بصفة عامة قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم (مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً(وفي ظل هذه الأوضاع الدامية تتعاظم مسؤولية الجميع لإيقاف حمام الدم النازف في كل يوم أغتيالات في ليبيا قال تعالي (“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” )ٌ وقال تعالي (تعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان ) وتؤكد منظمة مصر الحرة لحقوق الأنسان علي أن مرتكبي هدة الافعال مجرمين لابد من محاسبتهم بأقصي العقوبات النافدة وتحث السلطات المسؤولة في ليبيا علي القبض عليهم وتطبيق شرع اللة فيهم وان قتل الابرياء الامنين من أكبر الكبائر ولا يمث للأسلام بصلة ولا يُعبر عن المسلمين فمن يقوم بمثل هدة الاعمال يُعتبر خالف صحيح الاسلام ومبادئة السمحة ويُعد خارج عن الدين والملة وتخدر المنظمة من خطورة هدة الافعال وهؤلاء الاشخاص علي أمن الوطن وسلامتة وترابط نسيجة الاجتماعي والاضرار بمصالح ليبيا والاسائة لها وللشعب الليبي الكريم المضياف وأيضا نُدين الاعتداء علي المعتصمين السلميين ونؤكد علي حرية التضاهر السلمي والتعبير عن الرئي وندين الاعتداء علي المنابر الاعلامية وأن حرية الرئي والتعبير مكفول في الشريعة الاسلامية ولا يحق لآي جهة مهما كانت أن تكمم الافواة أو أن تمارس الارهاب بكافة أشكالة وصورة ودامت ليبيا حرة ودام الشعب الليبي عزيز كريم وعاشت مصر حرة أبية

شاهد أيضاً

الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي : إنطلاق قوافل إنسانية مصرية نحو فلسطين

أثنى فريق حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على انطلاق قافلة إنسانية ضخمة متجهة نحو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *