الجارديان: أستراليا تعيد تصدير الماشية لمصر بشرط ذبحها بطريقة رحيمة

كتب– محمدفضل
ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الحكومية الأسترالية قررت إعادة صفقات تصدير الماشية إلى مصر، بعد توقف دام 10 شهور، وذلك بعد أن اشترطت أستراليا معايير صارمة على المستوردين المصريين بحسن معاملة الماشية وذبحها بطريقة رحيمة.

وأضافت الصحيفة أن قرار إيقاف التصدير جاء عقب عرض بعض منظمات حقوق الحيوان فى أستراليا للقطات صادمة عن كيفية ذبح الماشية الأسترالية بوحشية فى المذابح المصرية، وحثهم للحكومة على استصدار قرار بإيقاف التصدير.

وقال وزير الزراعة الأسترالى بارنابى جويس إن الحكومتين المصرية والأسترالية وصلتا إلى اتفاقية بشأن كل المخاوف الأسترالية بشأن الماشية، لاستعادة اتفاقيات التصدير بين البلدين، متضمنة اتفاقية تزويد المصدرين بنظام ضمان، لضمان سلامة الماشية، كما أنها ستعيد التصدير لدولة البحرين أيضاً بعد توقف دام سنتين.

يذكر أنه فى مايو 2013 طلبت الحكومة الأسترالية من الحكومة المصرية تحقيقاً موسعاً حول كيفية ذبح الماشية الأسترالية فى المسالخ المصرية، بعد عرض مقاطع فيديو “مثيرة للاشمئزاز” على حسب وصف وزير الزراعة الأسترالى جو لودويك.

وتعد تلك المرة الثانية التى يتم فيها استئناف التصدير الأسترالى بعد أن علقت استراليا تصدير الماشية بين عامى 2006 إلى 2010 بعد عرض فيلم مماثل، ولم يستأنف التصدير إلا بعد تنفيذ شروط أستراليا بمتابعتها ذبح الماشية التى تصدرها لمصر، فيما أكد المسئولون المصريون أن مصر هى التى أوقفت الاستيراد بسبب هرمونات الأبقار الواردة من هناك.

ويشار إلى أن هناك ٣ مجازر معتمدة من الحكومة الأسترالية هى (السخنة) بالسويس و(الدولية) بالإسماعيلية و(النوبارية) بالبحيرة، وتجرى عليها متابعة دورية، حيث تستحوذ أستراليا على 50% من قيمة واردات الماشية فى مصر.

وجدير بالذكر أن نفس الأزمة نشبت بين أستراليا وإندونيسيا فى عام 2011، اعتراضاً على ذبح الماشية بطريقة وحشية، حيث أظهر فيديو عرضه نشطاء حقوقيون بعض الماشية تضرب بالسياط وتركل وتشرط بالسكاكين وتحطم رؤوسها على البلاط، مما أدى إلى حظر تصدير الماشية الأسترالية إليهم، بينما أكدت لين وايت مديرة مجموعة ضغط إسترالية تدعى “حيوانات أستراليا” أن قلة من المسالخ الإندونيسية تتوفر فيها المعايير الدولية لأنها لا تستخدم العقاقير المخدرة قبل قتل الماشية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *